قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إن البعض اعتقد منذ بداية التحرك في سوريا، إنه يمكن المال صنع ثورة، كما أنه كان هناك مبالغة في الرهان على سقوط بشار الأسد بعد 3 أشهر، ثم توالت المواعيد وبقي الأسد، ولم يسقط، وبالتالي حتى لو ترشح اليوم للرئاسة فسيفوز. وأضاف جنبلاط – في حوار مع جريدة “السفير” اللبنانية – أن أزمة سوريا «تذكر بأزمة لبنان الوطنية وكم احتجنا إلى محطات قبل الوصول إلى الطائف»، ومن هنا لن يكون مستبعداً أن يكون «جنيف 2» فرصة لرسم خريطة خروج سوريا من أزمتها، ويقينه أنه قد يليه «جنيف 3» و«جنيف 4» وربما أكثر. وفيما يتعلق بالأزمة اللبنانية .. قال جنبلاط إن ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان قد فتح والمطلوب في هذه المرحلة أن نتوافق على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر وبما يجنّب لبنان أية خضات أمنية أو اقتصادية. ورأى أنه لا مناص من تشكيل حكومة، في أسرع وقت، تماشي المرحلة وتتصدى للضرورات الوطنية والأعباء الاجتماعية، ولعل كل القوى مطالبة بتسهيل تأليف الحكومة، لكنه يلقي كرة المسؤولية على فريق «14 آذار» تبعاً للشروط التي يضعها ثم يتراجع عنها. على حد قوله وأعرب جنبلاط عن اعتقاده بأن صيغة ال«ثلاث ثمانيات» لم تعد صالحة، ولو أنه كان من أول المتحمسين لها، ولعل الحل الأمثل باعتماد صيغة ال9 – 9 – 6 ، التي تعطي الثلث المعطل لفريق «حزب الله» ول«14 آذار» ولا تتيح لأحد فرصة التحكم بالحكومة. وأعلن الزعيم الدرزي عدم تأييده للتمديد للرئيس اللبناني ميشال سليمان، كما يرفض انتخاب رئيس الجمهورية بالنصف زائداً واحداً على اعتبار أن ذلك يسيء إلى المسيحيين، وعندما يسأل عن رأيه في ترشيح شخصية من المؤسسة العسكرية يرد قائلاً «اليس الأفضل ألا يكون عسكرياً». ورفض جنبلاط حكومة الأمر الواقع على اعتبار أنها ستكون حكومة غير ميثاقية وغير دستورية من وجهة نظر رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي، فإن حكومة كهذه لا تستطيع أن تحكم، ولا أن تملأ الفراغ الرئاسي إذا وصلنا إلى الاستحقاق الرئاسي من دون انتخاب بديل، خلافاً لحكومة تصريف الأعمال الحالية التي تتمتع بكل المواصفات القانونية والميثاقية.. والأهم أنها دستورية بنظر الداخل والخارج وحازت على ثقة مجلس النواب.
