حذر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الخميس، من وقوع ازمة مالية عالمية في حالة فشل واشنطن في سداد ديونها، و أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن تداعيات ذلك قد تكون أكثر خطورة من الأزمة المالية في 2008. وقال أوباما إنه في حال طال زمن الإغلاق الحكومي سيكون تأثيره كارثيا على الاقتصاد، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب،جون باينر، لا يسمح بالتصويت على قرار جديد كي لا يغضب المتطرفين في الحزب الجمهوري. ويحاول أوباما حث أعضاء مجلس النواب على إقرار مسودة قرار تتعلق بالإنفاق لإعادة فتح المؤسسات الحكومية، دون اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعيق خطته للرعاية الصحية التي يرفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الموافقة عليها. من جهتها، قالت وزارة الخزانة في تقرير لها إن "سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار قد تنهار وأسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع بقوة، ما يقود إلى أزمة مالية وانكماش سيذكران بأحداث 2008، وحتى أسوأ من ذلك". ويأتي التقرير مع دخول التوقف الجزئي لأنشطة الحكومة الفدرالية يومه الثالث وقبل أسبوعين من الموعد النهائي المحدد في 17 أكتوبر عندما سيتعين على الكونغرس رفع سقف الدين تحت طائلة تخلف الولاياتالمتحدة عن السداد. وأعلن وزير الخزانة، جاكوب لو، في بيان "كما رأينا قبل عامين، إن الغموض الطويل الأمد بشأن معرفة ما إذا كانت أمتنا ستدفع في الوقت المحدد وكامل مستحقاتها المالية، سيضر باقتصادنا". ويتمتع الكونغرس بصلاحية رفع سقف ديون الولاياتالمتحدة البالغة حاليا 16700 مليار دولار، وترفض الغالبية الجمهورية في مجلس النواب القيام بذلك في خضم معركة مع إدارة الرئيس باراك أوباما بشأن الموازنة الأميركية. وفي صيف 2011، أدى وضع سياسي مماثل حول سقف الديون إلى شل واشنطن، ما دفع بوكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني إلى حرمان الولاياتالمتحدة من تصنيفها الممتاز "إيه.إيه.إيه".
