قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة بصدد إعداد دستور جديد للبلاد فى روحه وفكره وصياغته، مشيراً إلى أن إجراءات إصداره ستكون فى شكل شامل وكامل، يحصنه من أى طعن. وتابع موسى، خلال اجتماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم الأربعاء، أنه لا داعى للجدل حول ما إذا كنا بصدد دستور جديد أم تعديلات على القديم، وعلينا أن نركز على المواد تجعله جديداً وإضافة الحقوق التى يفخر بها الشعب والالتزامات التى نتحملها والصياغات الرصينة التى تبعده عن الركاكة"، مضيفاً: "لنستمر فى كتابه الدستور الجديد، أقرر باسمكم صدور دستور جديد"، وهو ما رحب به أعضاء اللجنة بالتصفيق. وأوضح موسى، أنه لا يوجد مأخذ قانونى على ما تقوم به لجنه الخمسين، وأنه جرى استشاره أكبر المناصب القضائية فى ذلك الأمر، لافتا إلى أن اللجنة تنفذ ما كلفت به وفقا لخارطة الطريق، وطورت عملها، باستبدال المواد المعطلة، بمواد شامله، خاصة أن الإعلان الدستورى لم يحدد مواد محددة للتعديل. وأشار موسى إلى أن الأمانة للجنة العشرة، أجرت حصر للمواد التى أدخلت عليها تعديلات فى الدستور المعطل، حيث ألغت اللجنة (33) مادة، وأجرت تعديلاً على (161) مادة، أو استحدثت (8) مواد، أى أن مجمل المواد التى تعرضت للتعديل (202) مادة من أصل (236) مادة، بما يعنى أن لجنه الخبراء – العشرة- أجرت تعديلا على مواد الدستور المعطل بنسبة 86%، موضحاً انه عند مراجعة عمل الخبراء ستجد تعديلاً شاملاً بصرف النظر عن ثقل التغييرات. وتابع رئيس لجنة الخمسين:"الدستور تغير فى روحه ومنطلقه، إذ انه يتحدث عن مصر اليوم والغد، يحترم التراث، ويهتم بالحقوق والحريات والتنمية والعدالة الاجتماعية وفصل السلطات والقضاة، هناك فرق بين الدستور الجديد والمعطل الذى لا نريد له عودة، فالقديم كان يعانى من لغط بين العلاقة بين السلطات، لكننا أرسينا مبدأ الفصل بين السلطات الطريقة الحديثة الشاملة، غير أن الدستور المعطل كان يريد مصر للوراء". مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
