كشفت اللجنة العليا للهجرة برئاسة الدكتور فتحي فكري - وزير القوى العاملة - عن تأجيل نحو 34 مشروعاً كان المصريون بالخارج قد تقدموا لتنفيذها بمصر خلال الفترة من مايو وحتى أكتوبر الماضى بسبب أحداث مجلس الوزراء. وطالب الوزير - خلال أول اجتماع اللجنة العليا للهجرة برئاسة وزير القوى العاملة بعد ثورة 25 يناير وبمشاركة 11 وزارة معنية - بتذليل مختلف العقبات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ هذه المشاريع، التي من المتوقع البدء في تنفيذها مع استقرار أوضاع البلاد. كما طالب الاجتماع بإيفاد ممثلين للوزارات المعنية للخارج للتواصل مع المصريين بالخارج في بعض المجالات المحددة مثل البورصة والزراعة والاستثمار لعرض فرص الاستثمار المتاحة بالبلد، خاصة في ظل ظروف البلد، وأوضحوا أن تحويلات المصريين بالخارج لم تتأثر بعد الثورة، حيث وصلت إلي 12.2 مليار دولار خلال هذا العام ويجب الحفاظ علي هذه الميزة وزيادتها. وطالبت اللجنة بعقد مؤتمر عام للمصريين بالخارج خلال المرحلة المقبلة يتم التركيز خلاله علي أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث لتعميق ارتباطهم بالوطن الأم، خاصة مع تفعيلة دور الاتحاد العام للمصريين بالخارج ليكون نواة نحو تكاتف جميع الجاليات المصرية في التنمية المستدامة في مصر. وأعلن الدكتور فتحي فكرى عن الانتهاء من تطوير 16 مكتباً للهجرة تابع للوزارة خلال مارس المقبل بما يسمح أن يكون همزة الوصل بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم من خلال القوي العاملة، مؤكداً أن حجم مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية جاء ضعيف جداً وسندرس أسباب ضعف الإقبال. وطالب فكري بإنشاء صندوق للمصريين بالخارج غير محدد المدة يتم فيه استثمار أموال المصريين بالخارج من خلال شرائهم لسندات بالدولار لاستثمارها داخل البلد. وأوصي المؤتمر بالتركيز علي المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من أجل جذب أكبر عدد من أبنائنا بالخارج يذكر أن اللجنة العليا للهجرة شكلت عام 2004 بقرار من حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق والمحبوس على ذمة قضايا كسب غير مشروع علي أن تجتمع كل ثلاثة أشهر إلا أن كافة قراراتها لم تفعل.