قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتداد بعادل عباس القلا رئيسا لحزب "مصر العربى الاشتراكى"، كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من وحيد الاقصري بأن يصبح رئيسا للحزب وبذلك أصبح الحزب بلا رئيس بحكم المحكمة. كان الأقصرى أقام دعوى قضائية ضد كل من لجنة شئون الأحزاب وعادل عباس القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى طالب فيها بعدم الاعتداد بالأخير رئيسا للحزب، مبررا ذلك بأن المؤتمر العام قام بانتخابه على الرغم من صدور قرار من الجمعية العمومية بفصله من الحزب. وقال الأقصرى فى دعواه إنه هو الرئيس الشرعى لحزب "مصر العربى الأشتراكى" وأنه تمت إقالة القلا من الحزب بتاريخ 27 أكتوبر2008 قبل عقد المؤتمر الذى انتخبه رئيسا، كما صدر حكم من محكمة مدنى جزئى الهرم بسقوط عضويته وهو حكم نهائى لا يجوز الطعن عليه، فقضت المحكمة بعد أحقية كليهما في رئاسة الحزب.
