وقعت فايزة أبو النجا - وزيرة التخطيط والتعاون الدولي - على ست منح لا ترد من الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 202.5 مليون يورو، لدعم سياسات الحكومة المصرية في قطاعات المياه بواقع 120 مليون يورو، والصحة بقيمة 20.5 مليون يورو، وقيمة الشريحة الثالثة والأخيرة لقطاع الصحة تبلغ 88 مليون يورو، فضلاً عن دعم مجال الطاقة بحوالي 30 مليون يورو، والإدارة العامة بقيمة 9 ملايين يورو، بينما يصل دعم تحديث هيئة القضاء إلى 10 ملايين يورو، والإرث الثقافي بمكتبة الإسكندرية إلى 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى دعم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بنحو 10 ملايين يورو. وأشادت أبو النجا - خلال توقيع المنح - بالموقف الأوروبي الداعم للثورة المصرية، التي قامت من أجل التغيير الشامل في جميع المجالات. وشددت على ضرورة احترام خيارات الشعب المصري في مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد، مؤكدةً ثقتها في كفاءة القضاء المصري في الإشراف على العملية الانتخابية الجارية. وأشارت إلى عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما تحقق خلال الفترة الأخيرة من تفاهم مشترك لطبيعة هذه العلاقة بجوانبها المتعددة، خاصة في ضوء الخارجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. يذكر أن إجمالي محفظة البرنامج الوطني التأشيري - آلية التمويل الأوروبية في التعاون الاقتصادي مع مصر - قد بلغت 449.5 مليون يورو للأعوام 2011 – 2013، في صورة منح لا ترد.