أكد الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى عن عزمه إصدار قرارات غدا "الخميس" لحسم الأزمة بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وقال عيسى فى تصريحات صحفية اليوم "الأربعاء" عقب اجتماع مجلس الوزراء "لقد عقدت اجتماعا بين مسئولى جامعتى النيل وزويل لحل الازمة بينهما، وقدمت جامعة زويل حلا للمشكلة القائمة، ثم رفضت التوقيع عليه لعدم وجود "تفويض" من الدكتور أحمد زويل، لمثل هذا الأمر".
وأكد نائب رئيس الوزراء، أن جامعة النيل بعد هذا التطور، عادت لتهدد بتنظيم مظاهرات مستمرة للطلاب أمام الوزارة ومدينة زويل، لكنى قلت لهم لن اقبل التهديد.
كانت اللجنة الوزارية المشكلة للوصول إلى حل توافقى بين جامعة النيل ومدينة زويل، برئاسة الدكتور حسام عيسى ، قد أعلنت عن توصلها لحل لأزمة جامعة النيل، وهو أن تستضيف مدينة زويل باعتبارها الحائز للأرض والمبانى، طلاب جامعة النيل فى أحد المبانى بالمدينة على أن يكون الإشراف العلمى لجامعة النيل على طلابها ويكون الإشراف الإدارى لمدينة زويل، لحين الفصل فى النزاع القضائى القائم بحكم واجب النفاذ.
ونفت مدينة زويل قبولها استضافة طلاب النيل، مؤكدة أنها لاتملك الحق في ذلك. وقال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم المدينة ان الخبراء القانونيين انتهوا بعد دراسة المقترحات التي خرج بها اجتماع اللجنة الوزارية إلى أنها تصطدم مع القانون المنشئ لمدينة زويل والذي ينص على أنه لا يجوز استغلال الارض أو المباني في غير الغرض المخصص لها كما لاتملك ادارة المدينة التنازل للغير عن جزء من الارض أو المباني.
وأضاف شريف أن الحكومة هي صاحبة الأرض وهي وحدها التي تستطيع تخصيص الارض أو الغاء تخصيصها أو الغاء مشروع زويل من الأساس وذلك بعد اصدار قانون جديد ينظم ذلك.
