دعا الدكتور عمرو حمزاوي -عضو مجلس الشعب- نواب مجلس الشعب المنتخبين للبدء في الترجمة السياسية للهدف الذي تبناه بوعي مسار الاحتجاج الشعبي وهو الإسراع في نقل السلطة من المجلس العسكري للهيئات المدنية المنتخبة. أكد أن مليونية الأمس "رد الشرف والاعتبار"، ومن قبلها المسيرة النسائية بالتحرير، دللت على ضرورة التلازم بين مسار الاحتجاج الشعبي السلمي وبين العمل السياسي، مشيرا إلى أن سيادة القانون والنقل السريع للسلطة هما هدفان مشروعان وجوهرهما بناء الدولة الديمقراطية الجديدة وليس الدعوة للفوضى. وعبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال حمزاوى إنه لا سبيل لتأسيس دولة القانون سوى المحاسبة المنضبطة والشفافة للخارجين عنه بانتهاك حقوق الإنسان، مشددًا على رفض دعوات الفوضى أو هدم الدولة أو تفتيت مؤسساتها، والعمل على نقل السلطة لمدنيين لحماية مسار التحول الديمقراطي وتماسك الدولة.