كشفت مصادر رفيعة فى الحكومة عن اتجاه المجلس القومى للأجور، الذي يرأسه الدكتور أشرف العربى ويضم 6 وزراء، لاستثناء قطاع البنوك من الحد الأقصى للأجور. والذي سيتم إقراره بشكل نهائى فى اجتماع المجلس غدًا ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده بشكل نهائى بأقرب وقت وتطبيقه على جميع القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام.
ولفتت المصادر، في تصريحات خاصة، إلى أن المناقشات لم يتم حسمها بشكل نهائى حول الحد الأقصى الذى يدور حول 50 ألف جنيه.
وهناك آراء ترى أن يرتفع قليلاً أو ينخفض إلى 40 ألف جنيه، على أن يكون هذا الحد الأقصى مجمل الدخل الشهرى للموظف العام ولا يجب تجاوزه.
فى هذا السياق، قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور، إن المجلس ناقش الحدين الأدنى والأقصى على مدى 10 اجتماعات مكثفة فى إطار المجموعة الوزارية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بمعدل اجتماع كل خمس أيام.
إضافة الى مناقشات على مستوى الخبراء وجلسات تشاورية مع المختصين، وذلك لضمان أن يأتى الحد الأدنى والاقصى للأجور معبًرا عن جميع التطورات والمطالب.
وأوضح أنه أخذ فى الاعتبار جميع الجوانب والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، للحفاظ على الكفاءات والخبرات مع تحقيق مطلب حيوى يستحوذ على أولوية قصوى بهذه المرحلة ويتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية كمطلب مجتمعى، يحتم وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور.
وأضاف أن المحددات التى ينطلق منها المجلس القومى للأجور هي وضح الحد الأدنى بما يضمن مستوى جيدًا من الحياة للعاملين، وفى الوقت نفسه عدم التأثير على توليد فرص العمل أمام شباب العاطلين ومواجهة مشكلة البطالة.
حيث يوجد 3.6 مليون عاطل عن العمل ويبحث عن فرصة عمل حاليًا خصوصًا من جانب القطاع الخاص المولد الرئيسى لفرص العمل حيث يوجد به 18 مليون عامل، مقابل 7 ملايين بالقطاع الحكومى.
ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية التى تواجه المجلس القومى بوضع الحد الأدنى للأجور تتمثل فى القطاع الخاص، حيث يعانى فى الوقت الراهن مشكلات وفى الوقت نفسه هناك معدل تضخم لا يمكن تغافله، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور يراعى كل تلك الاعتبارات وسيكون متوازنًا.
وقال إن الحد الأقصى للأجور لن يكون ملزمًا للقطاع الخاص على عكس الحد الأدنى، وسيراعى فى وضع الحد الأقصى للأجور فى جميع القطاعات الحكومية وقطاع الاعمال العام، بعض القطاعات ذات الطبيعة الخاصة نظًرا لاعتمادها على الخبرات والكفاءات البشرية بشكل أساسى.
وتقوم بدور حيوى فى الاقتصاد بخاصة قطاع البنوك بضوء الحفاظ على الكفاءات والكوادر البشرية من الخبرات والحفاظ على دور هذا القطاع فى دفع الاداء الاقتصادى فى المرحلة المقبلة التى تعتمد بشكل كبير على القطاع المالى فى التمويل والاستثمار.
وفى هذا السياق رحب المصرفيون بحرص الحكومة والمجلس القومى للأجور من خلال الدراسات والبحوث على الاهتمام باستثناء قطاع البنوك من الحد الأقصى للأجور.
نظرًا لاعتماده الرئيسى على الكوادر البشرية من الخبرات والكفاءات والمنافسة الشديدة من جانب البنوك الخاصة والأجنبية والعربية على اجتذاب الكفاءات المصرفية المصرية.
وقال مصدر مصرفى مسئول إن اتجاه المجلس القومى للأجور لاستثناء قطاع البنوك من الحد الاقصى للاجور أمر يعكس الدراسة المتأنية وعدم التسرع، فى ظل الاتجاه العالمى لإعطاء وضعية استثنائية لهذا القطاع فيما يتعلق بالحد الأقصى للأجور.
لافتًا إلى ان المصرفيون يديرون محافظ ضخمة من الاموال وودائع العملاء، ولابد من الحفاظ على الخبرات والكفاءات بهذا الصدد خصوصًا أن السوق يعانى من شحة تلك الكفاءات.
بجانب هذا القطاع قام بدور بالغ الأهمية فى مساندة الاقتصاد القومى طوال الفترة الماضية وحافظ على الاستقرار المالى للدولة.
ولفت إلى أن هذا الموضوع بالغ الحساسية للمصرفيين ولايجب أن يتم الحديث عنه بشكل لافت حتى لا يفهم بشكل خاطئ لدى بعض قطاعات المجتمع لكن فى الوقت نفسه لا يمكن إهماله أو تغافله للحفاظ على قوة الجهاز المصرفى.
وماحققه هذا القطاع من ملاءة مالية وجودة الاصول وجودة الخدمات المصرفية وكفاءة الرقابة والالتزام بالمعايير العالمية.
وما حققته البنوك العامة طوال الفترة الماضية من مضاعفة الارباح التى تدخل بدورها خزانة الدولة حيث تضاعفت أرباح البنك الأهلى مرات عديدة ليصل صافى أرباحه الى 3 مليارات فى السنة المالية الأخيرة.
كما قفزت ارباح بنك القاهرة من 40 مليون جنيه الى 830 مليون جنيه، وبلغت ارباح بنك مصر 706 ملايين جنيه، كما يأتى قطاع البنوك فى مقدمة القطاعات الاقتصادية الممولة لخزينة الدولة من الضرائب.
