نظم اليوم - الأحد - العشرات من النقابات المستقلة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة القوي العاملة والهجرة لمطالبة الدكتور فتحي فكري - وزير القوي العاملة والهجرة - بالضغط على المجلس العسكري لإصدار قانون الحريات النقابية الذي وافق عليه مجلس الوزراء فى شهر أغسطس الماضي أثناء تولي الدكتور أحمد البرعى الوزراة وتم رفعه للمجلس العسكري ولم يقر حتى الآن. وطالب المتظاهرين بحد أدني وأقصي للأجور وعودة الشركات التي تم خصخصتها للدولة وتطهير مؤسسات الدولة من أتباع النظام السابق والحفاظ علي أموال التأمينات مع رعاية صحية شاملة لجميع العاملين. وردد المتظاهرون شعارات "يا حرية فينك فينك الفلول بيننا وبينك" و"الشعب يريد قانون الحريات " و"أفرجوا عن قانون الحريات النقابية" و"وزير جاي ووزير فات الشعب بينا وبينكم الحريات"" وشن المتظاهرون هجوماً على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حيث رفعوا لافتات "لا للاتحاد المستبد.. نعم للاتحاد الحر المستقل" و "لا نقابة استبدادية حريات نقابية. وكان الدكتور أحمد البرعى - وزير القوى العاملة والهجرة السابق - قد أصدر قانون الحريات النقابية بعد موافقة المجتمع المدني والنقابات العمالية العامة والمستقلة، وأعلن عن أنه سيتقدم باستقالته في حالة عدم إقرار القانون إلا أن الوقت لم يسعفه لإصدار القانون رسميا حيث قوبل القانون باعتراضات من المجلس العسكري غير معلنة لعدم إثارة النقابات المستقلة.