جددت جماعة الإخوان المسلمين تأييدها ومساندتها لقرار جناحها السياسي حزب "الحرية والعدالة"، الخاص بالانسحاب من المشاركة فى المجلس الاستشارى، مؤكدة على عدم حدوث تصادم بين المجلس العسكرى والإخوان، مشيرة إلى أنهم أعقل وأحكم وأحزم من أن يساقوا إلى صدام، كما أنهم يثقون في حكمة المجلس العسكري، ولا يزالون يقدرون للمجلس العسكري موقفه الداعم للثورة في بدايتها، كما أن الصدام بين الإخوان والسلفيين لن يحدث، فالخلاف في الرأى والوسيلة لا يترتب عليها نزاع ولا شقاق. استعرض بيان الجماعة الذى صدر اليوم قبل ساعات من الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى، المحاولات المتكررة للالتفاف على إرادة الشعب بدءًا من الدكتور يحيى الجمل مرورًا بالدكتور عبد العزيز حجازى والدكتور على السلمى وانتهاءً بفكرة تشكيل مجلس استشاري، مشيرة إلى أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة أراد منه أن يكون أداة لإعادة إنتاج وتمرير وثيقة السلمى من جديد". وأشار البيان إلى تصريحات اللواءين ممدوح شاهين ومختار الملا أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى وصفت بأنها تنتزع حق البرلمان في انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور. أوضحت الجماعة أن هذه التطورات دفعت حزب الحرية والعدالة للانسحاب من المجلس الاستشاري ورفض المشاركة فيه، داعية جميع الشرفاء من الشعب وقواه الوطنية والسياسية بعدم السماح لهذا العدوان أن يمر، حسبما أفاد البيان. وجدد الإخوان المسلمين التأكيد على إنه لا يحق لكائن أيًا كان أن يصادر على حق الشعب ومجلسه أو أن يبادر بإصدار تشريع يمتد أثره إلى ما بعد تشكيل البرلمان، لا سيما إن كان هذا التشريع دستوريًا، فالدستور هو القانون الأعلى للبلاد، وأثره لن يقف عند هذا الجيل فقط، ولكنه قد يمتد لأجيال مقبلة، والمفروض أن هذا الدستور تضعه هيئة ينتخبها البرلمان على أن تكون ممثلة لجميع أطياف المجتمع حتى يأتى الدستور توافقيًا" وخلص بيان جماعة الإخوان المسلمين للقول: "إننا نرى أن السبيل للخروج من المشكلات والمآزق التى نعيش فيها إنما يتمثل فى استكمال المسيرة الديمقراطية بالذهاب إلى المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات بنفس الحماس والإيجابية والنزاهة، وتفادي جميع السلبيات التي وقعت في المرحلة الأولى ثم الرضا بنتيجة الانتخابات أيًا كانت".
