رفضت جماعة "الإخوان المسلمون" كل محاولات الالتفاف على إرادة الشعب، والالتفاف على قراره فى استفتاء 19 مارس منذ محاولات الدكتور يحيى الجمل - نائب رئيس الوزراء الأسبق - وعبد العزيز حجازى، وعلى السلمى الذين حاولوا الالتفاف على إرادة الشعب، والتجاوز عن كل جرائم رأس النظام السابق وأعوانه، ومحاولة إدماجهم فى المجتمع دون حساب ولا عقاب، ثم محاولة فرض مبادئ دستورية على الهيئة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور، والتدخل فى تشكيل هذه الهيئة حتى يضمن ولاءها والتزامها بما يراد منها، وعند فشلهم فى هذه المحاولات شكلوا مجلساً استشارياً أراد منه المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يكون أداة لإعادة إنتاج وتمرير وثيقة السلمى من جديد. ووصفت جماعة "الإخوان المسلمون" – فى بيان لها - تصريحات اللواءين ممدوح شاهين، ومختار الملا، بالصادمة والتى تتناقض مع أبجديات الديمقراطية، حيث أنها تنتزع حق البرلمان فى انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، وتتهم البرلمان القادم بأنه لن يمثل الشعب المصرى، معتبرين مثل تلك التصريحات استخفافاً بالغاً بإرادة واختيار ملايين الناخبين، وتسحب صلاحيات المجلس التشريعى فى سحب الثقة من الحكومة، الأمر الذى دفع حزب الحرية والعدالة للانسحاب من المجلس الاستشارى على أساس أنه تحايل جديد. وأكدت الجماعة دعمها لقرار الحزب بالانسحاب من المجلس الاستشارى، مؤكدة على عدم السماح لمثل هذا العدوان أن يمر، مناشدة جميع المسؤولين احترام إرادة الشعب وسيادته، وأن يكف هؤلاء المتحايلون عن محاولاتهم مراعاة لصالح الوطن، وإقامة لحياة ديمقراطية سليمة، ونظام حكم رشيد، لأنه لا يحق لأى شخص أن يصادر على حق الشعب ومجلسه، وأن يبادر فى إصدار تشريع يمتد أثره إلى ما بعد تشكيل البرلمان، لاسيما إن كان هذا التشريع دستوريا. واتهم البيان البعض بأنهم يروجون لصدام بين المجلس العسكرى والإخوان، مؤكدين أنه لن يكون لأن الإخوان أعقل وأحكم وأحزم من أن يساقوا إلى هذا صدام، واثقين فى حكمة المجلس العسكرى الداعم للثورة فى بدايتها. ونفى البيان أيضاً كل ما يروج عن صدام بين الإخوان والسلفيين، فالخلاف فى الرأى والوسيلة لا يترتب عليها نزاع ولا شقاق. وحدد البيان سبيل الخروج من الأزمة فى استكمال المسيرة الديمقراطية بالذهاب إلى المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات بنفس الحماس والإيجابية والنزاهة، وتفادى جميع السلبيات التى وقعت فى المرحلة الأولى ثم الرضا بنتيجة الانتخابات أيا كانت.