حمل الدكتور حسام عرفات - رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية - مسؤولية أزمة نقص البوتاجاز لوزارتى البترول و التضامن والعدالة الاجتماعية مؤكدا ان سوء منظومة العمل بالبترول وعدم صحة إدارتها فضلا عن سوء التوزيع من قبل "التضامن" واشتراكية منهجها، الاسباب الرئيسية وراء انفجار هذه الأزمة كاشفًا عن أن تراجع النقد الاجنبى له تأثير قوى فى تصاعد الأزمة نظرا لانعكاسه على نقص السيولة اللازمة للاستيراد ومن ثم صعوبة توفير كامل الاحتياجات اليومية من البوتاجاز. ونفى ان يكون سبب الأزمة جشع التجار ومبالغتهم فى رفع السعر، مؤكدًا ان السعر اسطوانة البوتاجاز بالمستودع يقدر ب5 جنيهات فقط كما هو معلن من الدولة، مشيرًا إلى ان تخزين اسطوانات البوتاجاز من اجل تعطيش السوق لاستغلال الازمة ، افتراء على التجار و ليس له اى اساس من الصحة وذلك لان منتج البوتاجاز غير قابل للتخزين فهو مادة قابلة للانفجار لا يمكن تخزينها. وكشف عرفات فى تصريحات خاصة ل " المشهد " عن ان تصريحات المسؤولين حول ان ازمة البوتاجاز تحت السيطرة وان هناك احتياطياً متوفراً لتغطية الاحتياجات ل 7 ايام ما هو الا مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامى فقط وانها منفصلة تماما عن الواقع كاشفا ان اقصى طموح لحجم احتياطى البوتاجاز ان يكفى ليومين فقط. واكد ان ازمة نقص البوتاجاز ناتجة عن جملة من الاسباب تزامنت فى التوقيت نفسه اهمها تراجع النقد الاجنبى وهو ما تسبب فى عجز الدولة على توفير كافة احتياجات البوتاجاز اليومية موضحا اننا نستورد 52 % من اجمالى احتياجاتنا اليومية حيث يصل حجم الاستهلاك اليومى الى مليون و 200 ألف اسطوانه بوتاجاز نستورد منها غاز خام بما يعادل 600 الف اسطوانة موضحا ان تكلفة استيراد الغاز الخام فقط - دون تعبئة - تقدر ب10 دولارات لكل اسطوانه بما يعنى ان تكلفة الاستيراد اليومى لكامل الاحتياجات الاستهلاكية تقدر ب6 ملايين دولار بما يقابل 36 مليون جنيه ذلك بخلاف تكاليف التعبئة و التصنيع المحلى مؤكدا ان نقص نقد الاجنبى له تأثير ملموس فى ازمة البوتاجاز. واضاف ان من اسباب الازمة ايضا تداعيات زيادة الاستهلاك خلال عيد الاضحى موضحا ان الاستهلاك خلال العيد شهد ارتفاع صارخا ليصل الى مليون اسطوانة فى اليوم على مدى اول يومى العيد ذلك فى الوقت الذى توقف الانتاج بالمصانع لليوم الاول ونصف اليوم الثانى من العيد ،الامر الذى نتج عنه عجز يزيد عن 3 ملايين اسطوانة وذلك لان حجم الانتاج المحلى يوميا يقدر ب480 ألف اسطوانة، علاوة على ان الدورة الانتاجية للمصانع تتطلب 30 يوم لتغطية هذا العجز وهو ما يعنى ان المصانع لم تستطع بعد تعويض هذا العجز بالاسواق لعدم اكتمال مدة الدورة الانتاجية منذ عيد الاضحى وهو سبب تصاعد الازمة هذه الأيام. واضاف عرفات ان السبب الثالث لازمة البوتاجاز يتركز فى سوء منظومة عمل وزارة البترول فى توفير الاحتياجات اليومية من البوتاجاز موضحا ان الوزارة تضخ يوميا 14 ألف طن غاز بوتاجاز خام ، ويجرى نقلها للمصانع من خلال وسيلتين الشبكات و سيارات النقل للتوزيع على 49 محطة تعبئة ، مشيرا الى ان المشكلة تكمن فى النقل عن طريق السيارات حيث انه اذا كان المخصص للنقل عن طريقها 50 % من الكمية المطروحة بما يقدر ب 7 ألف طن غاز وذلك على اقل تقدير فان ذلك يتطلب مئات السيارات للنقل يوميا، نظرا لأن حمولة السيارة الواحدة تتراوح ما بين 20 و 25 طن فقط ، ذلك فضلا عن ان منظومة توفير البوتاجاز لم تراعى الوقت اللازم لنقل هذة الكميات الى المصانع ومحطات التعبئة وكذلك الوقت اللازم لتعبئتها علاوة على ظروف التشغيل ومدى مساهمتها فى مدة الانتاج بالاضافة الى وقت نقلها الى المستودعات مؤكدًا ان كل هذه العوامل لا توفر اى ضمانه لتغطية كامل الكميات المطلوبة يوميا بالمستودعات الامر الذى يسفر عنه مواجهة عجز نسبى يوميا فى حجم المعروض بالاسواق خاصة فى ظل زيادة الاستهلاك هذة الفترة مع دخول فصل الشتاء. وقال ان السبب الرابع هو سوء ادارة وزارة التضامن و العدالة الاجتماعية لملف دعم البوتاجاز حيث ساهمت اشتراكية فكر الدكتور جودة عبد الخالق فى سوء توزيع البوتاجاز استنادا لحجة مبدأ( توصيل الدعم لمستحقيه) موضحا ان خفض كميات البوتاجاز المطروحة للانشطة التجارية و الصناعية حيث تقدر ب200 الف اسطوانه فقط يدفع اصحاب هذه الانشطة الى الحصول على المزيد منها لسد احتياجاتها المتزايدة باى وسيلة واى سعر وهو ما يسفر عنه استغلال فئة البلطجية لحاجة التجار و الصناع وسرقة سيارات نقل اسطوانات البوتاجاز المنزلى اثناء نقلها من محطة التعبئة الى المستودع لبيعها فى السوق السوداء باسعار مرتفعة لافتا الى السعر وصل حاليا الى ما يترواح بين 30 و 35 جنيه. ووصف رئيس شعبة المواد البترولية روشتة لتجاوز ازمة البوتاجاز والاحالة دون موسيمتها مؤكدا انه لابد من التوسع فى انشاء شكبات توصيل غاز البوتاجاز للمحطات التعبئة لضمان انتظام توافر الكميات المطلوبة يوميا، وإعادة النظر فى تخصيص الاسطوانات المنزلية و التجارية بحيث يراعى زيادة الاسطوانات التجارية لتغطية الاحتياجات المتزايدة لهذه الانشطة بما يحول دون اللجوء الى الممارسات الفاسدة للحصول على الاسطوانات والجور على حقوق الاحتياجات المنزلية. واضاف انه مطلوب ايضا تحرير سعر البوتاجاز ولو بشكل نسبى ليرتفع سعر الاسطوانه من 5 الى 10 جنيهات الامر الذى من شأنه ان يقلل من حجم الدعم الذى تتحمله الدولة و يوفر دخلاً لموازنتها يمنكها من الاستفادة به فى التوسع فى انشاء شبكات الغاز وكذلك الاستيراد لسد العجز به، مشيرا الى ان حجم ميزانية دعم المواد البترولية تقدر 95 مليار جنيه يستحوذ دعم البوتاجاز منه على 14 مليار جنيه . وقال انه لابد كذلك من مشاورة الشعبة العامة للمواد البترولية واشراكها فى مختلف قرارات التخطيط لمنظومة البوتاجاز وذلك نظرا للخبرة الواسعة لاعضائها فى هذا المجال حيث يرجع تاريخ الشعبة و اعضائها ل 20 سنة ماضية.
