أدت حكومة الدكتور كمال الجنزورى اليمين الدستورية عصر اليوم امام القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، حيث ضم التشكيل الوزارى كلاً من: - الدكتور كمال الجنزورى .. رئيسا لمجلس الوزاء - الدكتور حسن أحمد يونس .. وزيرا للكهرباء والطاقة - الدكتور جوة عبد الخالق السيد .. وزيرا التموين و التجارة الداخلية - محمد احمد عطية ابراهيم .. وزير دولة للتنمية المحلية -الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى .. وزيرا للأوقاف - على صبرى .. وزير دولة للإنتاج الحربى - اللواء أحمد أنيس. وزيرًا للإعلام. - الدكتور محمد فتحى عبدالعزيز البرادعى . وزيرًا للإسكان والمرافق. - حسين مسعود وزيرًا للطيران المدنى. - نجوى خليل وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية. - منير فخرى عبدالنور وزيرًا للسياحة - اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيراً للداخلية - محمد عبد القادر سالم وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب وزيراً للبترول والثروة المعدنية - فايزة محمد أبو النجا وزيراً للتخطيط والتعاون الدولى - السفير محمد كامل عمرو وزيراً للخارجية - محمد عيسى وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية - المستشار عادل عبد الحميد عبد الله وزيراً للعدل -هشام قنديل وزيراً للموارد المائية والرى - محمد رضا إسماعيل وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضى -جلال مصطفى السعيد وزيراً للنقل -ممتاز السعيد وزيراً للمالية - الدكتور فؤاد النووى وزيراً للصحة والسكان - فتحى فكرى وزيراً للقوى العاملة والهجرة - شاكر عبد الحميد سليمان وزيراً للثقافة -جمال العربى وزيراً للتربية والتعليم -الدكتورة نادية زخارى وزيراً للدولة والبحث العلمى - الدكتور حسين مصطفى موسى وزيراً للتعليم العالى -محمد إبراهيم على وزيراً لشئون الآثار -مصطفى حسين كمال وزيراً لشئون البيئة وكلف المشير حسين طنطاوى، حكومة الإنقاذ الوطنى عقب أداء اليمين بدفع مسيرة العمل الديمقراطى للوصول إلى مجتمع حر وتسليم إدارة شئون البلاد للسلطات المدنية المنتخبة من خلال استكمال الانتخابات البرلمانية، وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس جمهورية. وطالب الجنزورى الحكومة بضرورة تطور الأمن لإعادة دفع عجلة الإنتاج وسرعة تحمل أجهزة الأمن بكافة مسئولياتها بما يتيح عودة رجال القوات المسلحة إلى ثكناتها والتفرغ للمسئولية الأساسية للدفاع عن أرض مصر وسيادتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين. ودعا إلى ضرورة الدعم الكامل للشباب لتحقيق أمل الوطن ومستقبله، فضلا عن مطالبته بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق أكبر قدر ممكن من فرص العمل المنتجة من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما طالب الجنزورى الحكومة الجديدة بضرورة التصدى لظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتفعيل عمل أجهزة الدولة المختصة بالرقابة، ورعاية المناطق والأسر الأكثر احتياجا والارتقاء بالخدمات، فضلاً عن سرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير. وطالب بإعداد برنامج إصلاح مالى لزيادة موارد الدولة وإعادة النظر فى حجم الإنفاق العام وتطوير وتحديث منظومة الإعلام وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، خاصة مع دول حوض النيل وتحمل مصر مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية ومواصلة السعى لتعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار.