أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أن الوزارة انتهت من إعداد الجزء الثانى من مشروع الحركة القضائية، والتى شملت ترقية 391 قاضيا إلى رئيس محكمة فئة (ب) وترقية عدد 391 قاضيا رئيس محكمة فئة (ب) إلى رئيس محكمة فئة (أ). وشملت أيضا حركة التبادل من النيابة العامة ونيابة النقض إلى القضاء، وبلغ عددهم 153 عضوًا فى جميع الدرجات، وحركة التبادل من القضاء إلى النيابة العامة ونيابة النقض، وبلغ عددهم 170 عضوًا فى جميع الدرجات، وحركة التنقلات بين المحاكم عدد 427 قاضيًا فى جميع الدرجات، وراعى مشروع الحركة رغبات القضاة واحتياجات المحاكم، كما تم أيضا مراعاة الحالات الصحية والاجتماعية للقضاة، وتم إرسال مشروع الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لإصداره. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل