قرر مجلس نقابة العلميين الجديد في اجتماعه الأول بعد انتخابات النقابة التي أجريت الشهر الماضي -برئاسة الدكتور محمد فهمي طلبة، وبحضور جميع الأعضاء في نادي العلميين بمدينة نصر- اعتماد نتيجة الانتخابات، ورفض الشكاوى المقدمة من بعض المرشحين، خاصة في الفروع في البحيرة وطنطا وسوهاج، كما وافق المجلس على تعيين علي عبدالحميد -المحامي بالنقض- مستشارًا قانونيًا للنقابة، وتكليفه بإعداد مشروع قانون للنقابة؛ لما في القانون الحالي من بعض المشاكل، وإعداد الصياغة القانونية لقانون مزاولة المهنة. وقد كلف المجلس الدكتور أبو العلا عطيف -رئيس شعبة الحاسبات بالنقابة- بعمل نظام للتصويت الإلكتروني لدراسة إمكانية تنفيذه في انتخابات التجديد النصفي، وتحديث الموقع الإلكتروني للنقابة، بما يتماشى مع مكانة العلميين واحتياجاتهم. وشكل المجلس لجنة من النقابة لعمل ملف عن الدمغات التي كانت تحصلها النقابة وسلبت منها بقرار من المحكمة الدستورية؛ لإعادة فتح الملف مع الجهات المختصة. وكلف المجلس شعبة العلوم الطبية بعمل ملف خاص بالعلميين العاملين فس المجال الطبي، وحصر مشاكلهم لعرضها على وزير الصحة، والتواصل مع النقابات التي تتشارك مع العلميين في المجال الطبي. كما وافق المجلس على الدعم المقدم من أحد رجال الأعمال لتجديد المبنى الرئيس للنقابة بوسط البلد؛ حتى يليق باستقبال العلميين. وقد قام المجلس باستعراض مشاركات أعضائه وآرائهم لخطة النقابة والعمل الوطني المشترك، وتحدث الكثيرون عن أهمية الدور الوطني للنقابة، والعمل على حل مشاكل العلميين، وإقرار قانون مزاولة المهنة، والاهتمام بفعالية وكفاءة الخدمات التي تؤديها النقابة لأعضائها، والاهتمام بالفروع وأنشطة الفروع، وتأسيس نوادي علمية بها.