يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا في بروكسل يوم الأربعاء لمناقشة سبل الضغط على السلطات المصرية المدعومة من الجيش من أجل ايجاد تسوية سياسية مع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال دبلوماسيون إن حكومات أوروبية عدة ذكرت في الأيام القليلة الماضية إن أوروبا يجب أن تخفض مساعداتها المالية للقاهرة بينما ترددت حكومات أخرى في اتخاذ خطوات قد يكون تأثيرها على الشعب المصري أكبر من تأثيرها على الحكومة. ويقدر حجم المنح والقروض التي وعد الاتحاد الاوروبي وحكومات أعضائه والمؤسسات المالية الدولية مصر بها العام الماضي بنحو خمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) إلى جانب حوافز تجارية متنوعة. ولم يسفر اجتماع دبلوماسيين بارزين في بروكسل يوم الإثنين عن مقترحات محددة قبل محادثات يوم الأربعاء. وقدرة الاتحاد الاوروبي على زيادة الضغوط الاقتصادية الفورية على مصر محدودة لان الكثير من المساعدات الأوروبية التي تحصل عليها مصر توقفت بالفعل بسبب اصلاحات ديمقراطية غير كافية. لكن هناك آمال في أن يساعد خفض المزيد من المساعدات على وقف حملة قمع دامية تشنها الحكومة على جماعة الاخوان التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش الشهر الماضي والتي قتل فيها نحو 800 ويحول دون إراقة المزيد من الدماء بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.
