عقدت الجمعية العمومية لنادي قضاة المنيا اجتماعا اليوم بمقر نادي القضاة؛ لمناقشة استعداداتهم للإشراف على العملية الانتخابية وتأمينها. وطالب المستشار أحمد سليمان -رئيس نادي قضاة المنيا- خلال الاجتماع بتشكيل غرف عمليات في جميع نوادي مصر أثناء الانتخابات، لاستقبال الشكاوى، وحمل المجلس العسكري المسئولية كاملة في تأمين القضاة والناخبين وتقديم إرشادات عامة، فضلا عن تأمين وسائل نقلهم وتأمينهم الشخصي. وأكد رفضه القاطع لإلغاء المادة 39 من الإعلان الدستوري الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات في الخارج, مشيرًا إلى أن القضاة غير مسئولين عن نتائجها في حالة عدم إشرافهم عليها. وأكد المستشار ناجي دربالة أن القضاة لن يتخلوا عن واجبهم الوطني في الإشراف علي الانتخابات، متمنيًا الخروج منها سالمين في ظل انتشار السلاح والعصبيات.وقال دربالة:"إذا نجح القضاة في انتخابات 2011 ستنجح مصر كلها، وإذا فشلوا ستفشل مصر كلها، وستكون العواقب وخيمة". وأضاف:"نحن لسنا مسئولين عن انتخابات 2010 لأننا لم نشرف علي اللجان الفرعية". وعقب الاجتماع أصدر قضاة المنيا بيانا أكدوا خلاله أنه سبق إجراء الانتخابات عامي 2000 و 2005 تحت إشراف قضائي، وأسفرت عن سقوط رموز النظام السابق؛ فضاق ذرعًا بهذا الإشراف مما دعاه لتعديل المادة 88 من الدستور لإقصاء القضاة عن الإشراف على الانتخابات، وأجرى انتخابات عام 2010 دون إشراف القضاة على عملية الاقتراع وقصر دورهم علي عملية الفرز وحدها؛ فتمكن النظام من تزويرها. وحرصًا من القضاة على إتمام العملية الانتخابية علي الوجه الذي تنشده الأمة فقد انتهت الجمعية في اجتماعها إلى التأكيد علي إصرار القضاة على الإشراف على الانتخابات بكافة مراحلها، قيامًا بواجبهم الوطني تجاه أمتهم التي أولتهم ثقتها، والتأكيد علي مسئولية المجلس العسكري عن تأمين اللجان الانتخابية تأمينًا كافيًا وفعالاً حتى يتمكن القضاة من أداء دورهم الوطني المنوط بهم، ومسئوليته عن سلامتهم والناخبين حتى تتم العملية الانتخابية علي الوجه الذي ترتضيه الأمة ويحقق آمالها . .وطالبوا اللجنة العليا للانتخابات بأن تبادر بالإعلان عن الخطة المعدة لتأمين اللجان الانتخابية، والقضاة القائمين بالإشراف عليها، وانتقالاتهم، وإصدارالإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية, مؤكدين ضرورة إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج تحت إشراف القضاة، إعمالاً لنص المادة 39 من الإعلان الدستوري، مع رفض إجراء أي تعديل دستوري يحول دون ذلك، وإعلان عدم مسئولية القضاة عن نتائج هذه الانتخابات ما لم تتم تحت إشرافهم. وتشكيل لجنة بنادي قضاة المنيا لمتابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظة، وتلقي أية إخطارات أو بلاغات بشأنها، ودعوة أندية القضاة بالأقاليم لتشكيل لجان مماثلة، وكذا دعوة نادي قضاة مصر لتشكيل لجنة عامة للتواصل مع تلك اللجان.
