كشف المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومقرر اللجنة القانونيه لتعديل الدستور- المعروفة إعلاميا باسم "لجنة الخبراء"، عن تلقى اللجنة مُقترحات كثيرة بإلغاء مجلس الشورى، وقصر البرلمان على غرفة واحدة، موضحا فى الوقت ذاته أن اللجنة لم تحسم القرار. وتعليقاً على مواد الهوية الإسلامية، قال عوض ل"اليوم السابع" إنه سيتم الإبقاء على المادة الثانية، والخاصة بالشريعة الإسلامية كما هى، ولكن سيتم البحث فى المادة 219 والخاصة بتفسيرها. وأكد "عوض" أن اللجنة تسعى جاهدة لإنهاء عملها فى الوقت المقرر، حتى يتسع المجال للجنة ال(50)، والتى على وشك انتهاء تشكيلها، وستعمل على مدار 60 يوما، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت 114 مقترحًا من الجهات و226 الأفراد والفاكس 156 والبريد 82. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل