أكد المستشار عمرو رشدي -المتحدث باسم وزارة الخارجية- تعليقًا على قرار رفض منح النائب الهولندي رايموند دي رون تأشيرة دخول إلى مصر، أن عدم منح التأشيرة للنائب الهولندي كان ردًا على إساءاته إلى مصر، فضلاً عن المواقف المعروفة للحزب اليميني المتطرف الذي ينتمى إليه النائب . وأضاف رشدي أن الحزب الهولندي اليميني يعتبر الدين الإسلامي الحنيف "أيديولوجيا فكرية وليس دينًا"، وتصريحات هذا النائب داخل البرلمان الهولندي في الأيام الأخيرة التي ادعى فيها أن مصر تمارس التطهير العرقي، وأنها محكومة بالديكتاتورية تعتبر تحريضًا عنصريًا يقع تحت طائلة أي قانون دولي أو وطني. وأشار رشدي إلى أن هذه التصريحات والمواقف تعتبر أسبابًا قانونية كافية لعدم منح المذكور تأشيرة الدخول إلى الأراضي المصرية، لافتًا إلى أن دولاً عديدة فى العالم تمارس حقها في منع الدخول إلى أراضيها في الحالات المشابهة.