أعلنت العديد من القوى الثورية والسياسية رفضها لما أوردته تقارير متطابقة خلال الساعات الماضية عن "صفقة" محتملة تتضمن "خروجاً آمناً" لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعدم ملاحقة آخرين قضائياَ، مقابل فض اعتصام أنصار الرئيس "المعزول" محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر. وأكد "تكتل القوى الثورية الوطنية"، في بيان تلقته المشهد الثلاثاء، رفضه القاطع لأي ملامح قد تظهر في الأفق القريب، تلوح بصفقات لتمرير الخروج الأمن لأي ممن وصفهم ب"مرتكبي الجرائم" من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، معبتراً أنه في حالة حدوث مثل هذه الصفقة، فإن ذلك من شأنه أن "يجهض مساعي الثورة، ومطلبها الأول في المحاسبة والعدالة." وحذر البيان من أن هذه الصفقة، في حال عقدها، ستوفر ذريعة للإفلات من أي جرائم ارتكبت من قبل النظام السابق، "دون محاسبة حقيقية شافية"، وتابع أن "هذا يجهض حلم ترسيخ القاعدة العادلة التى ستبنى عليها دولة القانون والمحاسبة، وأن هذا يهدد مستقبل مصر المدني الديمقراطي العادل، والذي خرج من أجله الملايين." وشهدت الساعات الماضية تطورات بالغة الأهمية على صعيد الجهود المبذولة لإنهاء اعتصامات أنصار مرسي، في أعقاب قيام وفد دولي يضم وزيري خارجية الإمارات وقطر ومساعد وزير الخارجية الأمريكي ومبعوث الاتحاد الأوروبي، بزيارة قيادات إخوانية في محبسها، بينهم خيرت الشاطر وسعد الكتاتني. وبينما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عسكري قوله إن الجيش والحكومة سيعرضان الافراج عن بعض أعضاء جماعة الإخوان من السجون، وفك تجميد أصول الجماعة، ومنحها ثلاثة مناصب وزارية، في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، فقد سارع الناطق باسم رئاسة الجمهورية، أحمد المسلماني، إلى نفي تلك التقارير. وعكست تصريحات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، زياد بهاء الدين، أشار فيها إلى أن الحكومة لم يكن لديها علم بزيارة الوفود الأجنبية لقيادات تنظيم الإخوان في السجون، حالة "التخبط" التي تعيشها الحكومة أمام دعاوى "المصالحة" و"الخروج الآمن" لقيادات الإخوان، رغم العديد من القضايا التي يتم ملاحقتهم على خلفيتها. من جانبها، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً حول زيارة الوفود الأجنبية لقيادات الجماعة في السجون، أكدت فيه أن "الدكتور محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب، وهو وحده الذي يمثل الشعب المصري، وعلى من يريد التحدث إلى المصريين في أي شأن، أن يلتقيه دون سواه." كما أكد البيان، الذي حصلت المشهد على نسخة منه، والذي يُعد أول رد رسمي من قبل الجماعة على تلك الزيارات، أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، هو الجهة الوحيدة المعنية بتمثيل المعتصمين والمتظاهرين السلميين ضد الانقلاب في ميادين مصر المختلفة." وكانت تقارير سابقة قد نقلت عن المتحدث باسم جماعة الإخوان، جهاد الحداد، أن الجماعة رفضت مطالب مبعوثين دوليين بأن "تقبل الحقيقة" القائلة بأن "محمد مرسي لن يعود لرئاسة مصر"، وفق ما نقل موقع التلفزيون المصري.