قال مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه سيدعم جهود تصنيع أسلحة إنترنت هجومية لاحتمال شن هجمات عسكرية إلكترونية أمريكية على أهداف الأعداء. أكدت ريجينا دوجان - مديرة وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة - فى أول مؤتمر من نوعه، أن الجيش الأمريكى يحتاج إلى خيارات أكثر وأفضل لمواجهة المخاطر الإلكترونية التى تواجه عدداً متزايداً من الأنظمة الصناعية وغيرها من الأنظمة التى تتحكم فيها أجهزة كمبيوتر عرضة للاختراق. وقد أتاحت الوكالة التى تعمل بها دوجان المجال أمام المخترقين الافتراضيين، وكذلك الأكاديميين وغيرهم فى محاولة لتغيير تفاعلات الدفاع الإلكترونى وسط مخاوف أمريكية متزايدة بشأن إمكانية تعرض الشبكات والأجهزة التى تتحكم بها أجهزة الكمبيوتر للهجمات. قال مكتب المجلس التنفيذى لمكافحة التجسس وهو جهاز تابع للحكومة الأمريكية فى تقرير للكونجرس الأسبوع الماضى، إن الصين وروسيا تستعينان بالتجسس الإلكترونى لسرقة أسرار تجارية وتكنولوجية أمريكية لجمع الثروات على حساب الولاياتالمتحدة. ويرى مسؤولو وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة، أن تحليلاً أجرته الوكالة مؤخراً أظهر تفوق مخترقى الشبكات الإلكترونية على أجهزة الدفاع الأمريكية. وأظهر التحليل، أن تكلفة استحداث برامج كمبيوتر أمنية يتضمن بعضها ما يصل إلى 10 ملايين سطر من الشفرات ارتفعت على مدى السنوات العشرين الماضية، فى حين أن أى برنامج كمبيوتر ضار يتطلب فقط 125 سطراً فى المتوسط. كثف مسؤولون أمريكيون التحذيرات إزاء هجمات إلكترونية مدمرة بعد ظهور الفيروس "ستكس نت" عام 2010 وتعطيله العمل فى أجهزة الطرد المركزى التى تستخدمها إيران فى عمليات تخصيب اليورانيوم التى تقول الولاياتالمتحدة وبعض الدول الأوروبية أنها جزء من برنامج سرى للأسلحة النووية. وطالب المركز بزيادة التمويل للأبحاث الإلكترونية فى السنة المالية 2012 التى بدأت فى الأول من أكتوبر أكثر من 73% من 120 مليون دولار إلى 208 ملايين دولار.