طالب التقرير الأولي لزيارة وفد حقوق الإنسان الرئيس المعزول محمد مرسى في محبسه باحتجاز مرسي في مكان محدد ومعلوم، وإخلاء سبيل مرافقيه إلا إذا كانت هناك اتهامات محددة موجه لهم، والعمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بذويهم وزيارتهم، وضرورة تمكينهم من الاتصال بمحاميهم والحصول على المساعدة القانونية من محاميين يختارونهم. وأكد تقرير اللجنة، الذي رفعه أعضاء اللجنة، الأحد، إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام، أن الحكومة وافقت على الطلب المقدم من مركز استقلال القضاء بالسماح لوفد من الحقوقيين المصريين، الذي يضم كلا من محمد فائق، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الانسان، وناصر أمين، رئيس مركز استقلال القضاء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، وذلك لزيارة الرئيس السابق محمد مرسي في محبسه، الجمعه الموافق 26 يوليو، و بعد أن أمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك للوقوف على حالته الصحية والمعيشية ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطي بحقه. وذكر التقرير أنه تبين للوفد أن الرئيس السابق محتجزًا في إحدى البنايات التابعة للجيش، والمؤمنة تأمينًا جيدًا، وبصحبته كلا من: السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شيخة، مدير مكتب الرئيس السابق. وقال التقرير: "لم يتمكن الوفد من فحص مكان الاحتجاز تفصيلًا من الداخل ومدى ملائمته نظرًا لاعتذار الرئيس السابق عن مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه"، معللاً ذلك لعدم ضم الوفد الحقوقي سليم العوا على حد تعبيره، وذلك حسب ما أفاد به السفير رفاعه الطهطاوي الذي قام بمقابلة الوفد نيابة عن الرئيس السابق، والذي قرر للوفد أنه والآخريين المحتجزين معه لايعلمون مكان احتجازهم ، كما أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بذويهم او محاميهم منذ تحديد إقامتهم وحتى الآن . وأفاد التقرير بأن "طهطاوي" قال إن قوات الحرس المعنية بتأمينهم تعاملهم جيدًا وبشكل كريم ويتسم بالاحترام. وفيما يتعلق بإجراءات الاستجواب قرر بأن المستشار قاضى التحقيق قد أجرى التحقيق مع الرئيس السابق في 16 و 24يوليو، وأكد «طهطاوي» أن مرسي لم يتعرض للتهديد أو الضغط أثناء التحقيق معه. ولفت "الطهطاوي"، وفقًا للتقرير، إلى أنهم لم يعانوا حتى الآن من أيه أمراض أو حدوث معوقات صحية لهم، وأن الأدوية الاعتيادية توفر لهم حين طلبها من جهة الإدارة.
