اعترف رئيس الحكومة اللبنانية -نجيب ميقاتي- بوقوع عمليات خطف لمعارضين سوريين في لبنان قبل أشهر، مشيرًا إلى أن القضاء يتعامل معها. وقال ميقاتي -في حديث لمحطة "بي بي سي" البريطانية- ردًا على سؤال عن صمت الحكومة حول خطف معارضين سوريين، إن "هذا الأمر حصل قبل أشهر وقبل أن تتشكل الحكومة". وأضاف "توجد وسائل لمتابعة الأمر، وبيننا وبين سوريا معاهدات ولجنة ارتباط عسكرية وضباط تنسيق مثل أي بلدين مجاورين"، مشيرًا إلى أنه تحدث أيضا في هذا الموضوع مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني-السوري. وتابع ميقاتي، بحسب نص المقابلة الذي وزعه مكتبه الإعلامي، "نعم توجد حالات فردية، ولكن لا يمكن تعميم هذه الحالات والقول إن الوضع برمته غير مستقر. نعم حصل بعض الحوادث ولكن طابعها فردي". وعما أظهره التحقيق من تورط للبعثة الدبلوماسية السورية في عمليات الخطف، قال إن القضاء يقوم بواجبه كاملاً في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعمه وتقوم بكل الإجراءات القانونية المطلوبة. وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي أكد أخيرًا تورط السفارة السورية في خطف المعارض السوري شبلي العيسمي في مايو وثلاثة أو أربعة أشقاء سوريين من آل جاسم في مارس، خلال وجودهم في لبنان، وهو الأمر الذى نفاه تمامًا السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. وتابع ميقاتي إن موقفه من الوضع في سوريا هو الحياد، مضيفًا "نحن لسنا طرفًا في الموضوع، لا مع ولا ضد. أريد أن أجنب بلدي أي كأس مرة، نحن نتصرف ضمن هدف الحفاظ على وطننا أرضًا وشعبًا، وما سوى ذلك أمر لا دخل لنا به". وعن دعوة المعارضة للحكومة بالتوقف عن دعم سوريا دبلوماسيًا في المحافل الدولية، قال "للحكومة رأي في هذا الموضوع ينطلق من الاتفاقات والمعاهدات الموقعة بيننا وبين سوريا. سوريا دولة جارة، ونحن اتخذنا قرارًا على الصعيد الدولي بأن نكون في منأى". وأضاف "همنا الأساسى الحفاظ على وحدة لبنان، ومن يطالبنا بموقف آخر يتناسى أن مجتمعنا منقسم وأن اللبنانيين منقسمون إلى أطراف عدة".