استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة استغلال جماعة الإخوان المسلمين للأطفال الأبرياء بالمخالفة للأعراف والأديان السماوية والقوانين الدولية، وقانون الطفل المصري. وأشار المجلس، في بيان أصدره اليوم، إلى أن ما شهده المجتمع مؤخراً يعد نمطاً صارخاً من الانتهاكات المشينة التي تعرض صحة وأمن وأخلاق الطفل المصري للخطر، حيث تعرض أطفال أبرياء فى مناطق رابعة العدوية وجامع الفتح وميدان النهضة وميدان رمسيس للمهانة والذل بحملهم أكفانا واستخدامهم كدروع بشرية والاعتداء الوحشى على بعض الأطفال مما أدى إلى وفاة البعض منهم. وأهاب المجلس بالجهات المعنية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزاء الداخلية والعدل والنائب العام، بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون حيال استخدام أطفال لم يتجاوزوا الثامنة عشرة سنة ميلادية في أعمال تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لهم وفقا للمادة 96 من قانون الطفل 126/2008. وأكد المجلس أن قانون الطفل المصري ينص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من حرض، أو أستخدم أطفالاً استغلالاً تجارياً أو سياسياً، وذلك وفقا لكل من المادة 114 من قانون الطفل حيث تنص على معاقبة كل من سلم إليه طفل وأهمل فى آداء واجباته إذا ترتب ذلك على تعريض الطفل للخطر في أحدى الحالات المبينة في القانون، كما يعاقب وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من مس بحق الطفل واستغله فى أعمال تندرج تحت الإتجار بالبشر، بتسليمه أو تسلمه أو تجنيده فى تلك الأعمال غير المشروعة، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة أو المسئول عن تربيه الطفل أو وليه أو متولى أمره أو الوصى عليه. وأوضح المجلس أنه سبق وحذر قبل ثورة 30 يونيو من استغلال الأطفال أو الزج بهم فى العنف أو التظاهرات سلمية كانت أو غير سلمية، مؤكداً أن مصر صدقت على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين بشأن منع إشراك الأطفال فى النزاعات المسلحة، كما صدقت مصر على الميثاق الإفريقى لحقوق ورفاهية الطفل والذى يضمن حق الطفل فى الحماية من الإساءة والعنف والاستغلال فى النزاعات المسلحة.
