أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم - رئيس اللجنة العليا للانتخابات - أنه قدم خلال اجتماع اللجنة الوزارية التشريعية برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز الجندى - وزير العدل - اليوم عددا من الاقتراحات التى أعدتها اللجنة بشأن تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بأحقية المصريين العاملين فى الخارج فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة بمجلسى الشعب والشورى. وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم فى تصريح له عقب الإجتماع أنه قدم إقتراحا إلى اللجنة التشريعية بأن يتم تعديل نص المادة 39 من الإعلان الدستورى التى تنص على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، بحيث يستثنى المصريون فى الخارج من عملية الإشراف القضائى على تصويتهم فى الانتخابات بحيث يتم الإشراف عليها من خلال أعضاء السلك الدبلوماسى فى الخارج. وقال إنه اقترح أيضا إجراء تشريع جديد ينظم عمليات تصويت المصريين فى الخارج، مشيرا إلى أنه سوف يبحث فى الأيام القليلة المقبلة إعداد قاعدة بيانات للمصريين العاملين فى الخارج، وكذلك بحث مدى إمكانية أدلائهم بأصواتهم فى الانتخابات بموجب جواز السفر إلى جانب بطاقة الرقم القومى.