خفض بنك التنمية الآسيوى، اليوم الثلاثاء، توقعاته بشأن النمو الاقتصادى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فى ظل تباطؤ نمو اقتصاد الصين وتراجع الطلب فى الاقتصادات الصناعية الأساسية. وذكر البنك ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا أنه يتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.6% من إجمالى الناتج المحلى، فى حين كانت توقعاته السابقة المعلنة فى أبريل الماضى 6.6% من إجمالى الناتج المحلى. كما خفض البنك توقعاته بشأن النمو خلال العام المقبل من 7.6% فى أبريل إلى 4.6% حاليا. وذكر التقرير أن "الاقتصادات النامية فى آسيا واجهت صعوبة فى بناء قوة دفع خلال النصف الأول من العام الحالى رغم التحسن الطفيف لآفاق الاقتصادات المتقدمة". ويمثل تباطؤ نمو اقتصاد الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم وأكبر اقتصادات آسيا عاملا مهما فى تراجع توقعات نمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحسب تقرير البنك الذى يشمل 45 دولة فى المنطقة. ومن المتوقع وفقا لبنك التنمية الآسيوى نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالى بمعدل 7.7% والعام المقبل بمعدل 5.7% فى حين كانت توقعات أبريل 8.7% للعام الحالى و2.8% للعام المقبل. كما يتوقع البنك نمو اقتصادات شرق آسيا بمعدل 7.6% خلال العام الحالى والمقبل، فى حين كانت التوقعات السابقة تصل إلى 1.7% للعامين. وذكر بنك التنمية الآسيوى أن "التراجع غير المتوقع للنشاط الاقتصادى" فى مختلف أنحاء منطقة شرق آسيا يمثل أيضا تحديا بالنسبة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تراجعت الصادرات والواردات على خلفية ضعف الطلب. وبالنسبة للهند التى تشهد أيضا إصلاحات اقتصادية مطلوبة للخروج من عنق الزجاجة، خفض البنك توقعاته بشأن النمو من 6% إلى 8.5% من إجمالى الناتج المحلى. وأبقى البنك على توقعاته لنمو اقتصاد الهند العام المقبل عند مستوى 5.6% دون تغيير. ويتوقع نمو اقتصادات جنوب شرق آسيا بنسبة 2.5% خلال العام الحالى و6.5% العام المقبل، فى حين كانت التوقعات السابقة 4.5% و7.5% على الترتيب. ومن المتوقع نمو اقتصادات منطقة المحيط الهادئ بنسبة 5% العام الحالى وليس بمعدل 2.5% وفقا للتوقعات السابقة مع الإبقاء على توقعات العام المقبل عند مستوى 7.5% دون تغيير. فى الوقت نفسه، سيساعد تباطؤ وتيرة النمو فى احتواء الضغوط التضخمية التى كان بنك التنمية الآسيوى قد حذر منها فى تقرير أبريل الماضى. ولا يتوقع البنك ارتفاع معدل التضخم فى الاقتصادات النامية فى آسيا إلى 5.3% خلال العام الحالى و7.3% العام المقبل، فى حين كانت توقعاته فى أبريل الماضى 4% للعام الحالى و2.4% العام المقبل.
