أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- رفضه دعوة الدكتور علي السلمي -نائب رئيس مجلس الوزراء- للقوى السياسية في وضع المبادئ الأساسية للدستور، وقال إن ذلك مخالفًا للقانون والدستور. وطالب أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الوزراء بالوضوح في تصرفاته ودعوته كأن يقوم بوضع أفكار أو اقتراح أو خارطة طريق لمبادئ الدستور لتقديمه للجنة المنتخبة لإعداد الدستور. ورحب بتولي الأسلاميين السلطة طالما أن ذلك بإرادة شعبية وإذا عجزوا عن تنفيذ برنامجهم يتم محاسبتهم واستبدالهم بفصيل آخر. وأدان أبو الفتوح الحكومة والمجلس العسكري في تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية حيث يخالف ذلك حقوق الأنسان وقال إن هذه المحاكمات تتطبق على العسكريين فقط فليس من المعقول أن مواطنًا من أتباع الرئيس السابق حسني مبارك خرب البلد على مدى 30 عاما يحاكم من خلال القضاء العادى، بينما يقدم شباب ثوري إلى المحاكم العسكرية نتيجة اشتراكه في مظاهرة أمام ماسبيرو أو أمام السفارة الإسرائلية مما أثار علامات استفهام كثيرة وطرح سؤالا: ماذا يقصد المجلس العسكري من هذا الأمر؟ وقال الدكتور أبو الفتوح خلال لقائه بالإعلامي جمال عنايت على قناة أوربت الفضائية إن استمرار المجلس العسكري أكثر من ذلك في السلطة ستسبب في كارثة اقتصادية للبلاد نتيجه في ارتباك المجلس في إدارة البلاد وطالب بعودة المجلس العسكري إلى ثكناته فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ليتجنب إهدار الثقة التي من الممكن أن تدب في قلوب المصريين وأنذاك أخشى أن تحدث مصادمات بين الجيش والشعب. وأشار أبو الفتوح إلى عدم عودته مرة أخرى إلى جماعة الأخوان المسلمين رغم العلاقات الحميمة التي تربطه بقيادات الجماعة ووصفهم بأنهم أخوته وتلاميذة، كما أشار إلى العلاقات الجيدة بالليبراليين والمسيحيين موضحا أن هذه العلاقات لن تتغير بعد أعتلائه كرسي الرئاسة. وقال إن الذين يحاولون تشويه صورة الأسلاميين أمام المجتمع مثلما كان يحدث من أجهزة الأمن في عهد مبارك لن يفلحوا خاصة لمن يريدوا إشعال الفتن الطائفية لأن المسلم والمسيحي نسيج واحد. و أكد أن الشريعه الإسلامية حريه وعدالة وتنمية وهى ضد الأعتداء على المواطن أو قهره في مجلسه ومأكله مشيرا إلى عدم إجبار المرأة علي ارتداء الحجاب من الأفضل أن نرى وجه امرأة عاريًا بدلاً من أن نراه منافقا.
