أكد الدكتور محمود عيسى - وزير الصناعة والتجارة الخارجية - أن الحكومة حريصة على خلق المناخ الجاذب للاستثمار فى إطار اقتصاد السوق الحر وبطريقة عادلة وشفافة تحكمها سيادة القانون، ومن خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم فى خلق عهد جديد من الاستقرار والرخاء مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح عيسى، أنه منذ قرن مضى تقريباً أنشئت فى مصر أول محطة للطاقة الشمسية الحرارية، واليوم تفخر مصر بأن لديها نصف محطات إنتاج الطاقة من الرياح "مزارع الرياح" فى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تأتى كفاءة الطاقة وتصنيع معدات الطاقة المتجددة محلياً ضمن أهم أولويات الاستراتيجية الصناعية لمصر، وذلك بالتعاون مع وزارتى الكهرباء والطاقة والتعليم العالى والبحث العلمى. وأشار عيسى إلى أنه من خلال هذا التعاون فقد تحولت مصر وبسرعة من عملية نقل التكنولوجيا إلى تطوير التكنولوجيات فى المكونات الصناعية مثل الريش المتعلقة بمحطة توليد الطاقة، وكذلك الأبراج وأجهزة التحكم والمحطات الموصلة، وفى الوقت الحالى بدأت بعض الشركات فى تصنيع التوربينات محلياً، وتستهدف بحلول عام 2020 إنتاج 12% من الكهرباء من الرياح للوصول الى نسبة 20% طاقة متجددة. جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فى افتتاح فاعليات المؤتمر العالمى العاشر لطاقة الرياح ومعرض الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء وتحويل الصحراء إلى جنات خضراء والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة وزير الكهرباء والطاقة وعدد من خبراء الطاقة فى العالم وكبرى الشركات العاملة فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تناول المؤتمر مستقبل مصر فى منظومة الطاقة وعدد من المشروعات الجديدة فى مجال طاقة الرياح والطاقات المتجددة. وقال الوزير، إن هناك دورًا مهمًا لمجتمع رجال الأعمال لعبور المرحلة الانتقالية، وذلك من خلال إقامة الشراكات التجارية والصناعية وكذلك الشراكات فى مجالات نقل التكنولوجيا والخدمات ومن ثم تتحقق المصلحة المشتركة، حيث يوجد ميزات تنافسية للاستثمار فى مصر تتمثل فى السوق الإقليمى الكبير والاتفاقيات التجارية الحرة مع الدول العربية ودول الكوميسا ودول الاتحاد الأوروبى ودول الافتا ودول الميركسور، كما تتضمن الميزات أيضاً قاعدة صناعية حديثة وعمالة مدربة وبأجور منخفضة. وأضاف عيسى، أنه بتطور فكرة خطة إنتاج الطاقة الشمسية المتوسطية أصبح تصدير الطاقة النظيفة إلى الاتحاد الأوروبى من خلال الصحراء الكبرى أمراً فى غاية الأهمية خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود بصورة كبيرة. وأشار عيسى إلى أن الدول الثمانى الصناعية قد خصصت خلال قمة مرسيليا مبلغ 38 مليار دولار لإنشاء مشروعات بنية تحتية فى مصر وتونس والمغرب والأردن كحزمة حوافز، ومن ثم سوف يتم استثمار جزء من هذه المخصصات لمشروعات الطاقة المتجددة بهدف خلق فرص استثمارية ودفع معدلات نمو الناتج القومى الاجمالى ليصل إلى 6% وأكثر، هذا إلى جانب 22 مليار دولار أتاحتها مؤسسات تنموية متعددة لرجال الأعمال للاستثمار فى منطقة المتوسطى والاستفادة من الميزات التنافسية والأسواق الكبيرة، فضلاً عن مناطق التجارة الحرة والتى يتخطى عدد المستهلكين بها 1.2 مليار مستهلك.
