انتهت دراسات الجدوى الفنية التى قامت بها وزارتا الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى إلى إمكانية الاستغناء عن ترعة الزمر كممر مائى وبما يحقق الحفاظ على البيئة من التلوث الناتج من الترعة، وإنشاء محاور مرورية إلى جانب إنشاء مسطحات خضراء ومتنزهات وخدمات عامة لأهالى المنطقة. ومن المقرر أن توقع الوزارتان ومحافظة الجيزة اليوم -الأحد- بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير ترعة الزمر وتأمين وتوفير الموارد المائية "للزمامات" أى المناطق الواقعة بمنطقة المشروع وتحقيق استدامتها من حيث توفير مصدر رى دائم ومناسب للأراضى المنزرعة وعدم التفريط فى أى شبر أو قيراط زراعى منها. ويشهد توقيع البروتوكول الدكتور صلاح السيد يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور هشام محمد قنديل وزير الموارد المائية والرى والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة. ومن المقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة مكونة من وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومحافظة الجيزة تجتمع مرة واحدة شهرياً مهمتها متابعة تنفيذ وتفعيل الأعمال الواردة فى البروتوكول. وقال الدكتور على عبد الرحمن إن البروتوكول لا يتضمن فقط الحفاظ على الأراضى المنزرعة حاليًا والتى تتغذى من ترعة الزمر وإنما يستهدف كذلك إضافة أراضٍ جديدة نتيجة الاستغناء عن ترعة الزمر وفروعها اعتبارًا من أصل منبع الترعة "الفُم" وحتى حجز الكوم الأحمر. وستقوم محافظة الجيزة بعقد ندوات عامة لاستطلاع رأى المواطنين المقيمين على جانبى الترعة وذلك بشأن تعظيم الاستفادة من المشروع بناء على ما يستقر علية آراء المواطنين سيتم تحديد آلية طرح أعمال المشروع الذى من المتوقع أن يحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا للمحافظة يتم الاستفادة منه فى تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين. أضاف أن المشروع يستهدف تحقيق سيولة مرورية بالمحافظة من خلال استخدام المساحات المستغنى عنها بالترعة كمحاور مرورية إلى جانب إنشاء مسطحات خضراء ومتنزهات وخدمات عامة لأهالى المنطقة. ويتضمن البروتوكول قيام وزارة الموارد المائية والرى برى نحو 4940 فدانًا من خلال إنشاء 50 بئر جوفى وإنشاء محطة رفع على الرياح الناصرى لتغذية ترعة الزمر بالراجع وتعلية الجسر فى المسافة من الكيلو 26.400 إلى الكيلو 20.500 نظرًا لتغيير اتجاه مسار المياه. كما يتضمن البروتوكول قيام وزارة الموارد المائية والرى بأعمال التصميم وإعداد مستندات الطرح والإسناد والإشراف على التنفيذ للعمال اللازمة للرى والاستلام من مقاولى التنفيذ واعتبار الوزارة هى السلُطة المختصة فى تطبيق القوانين واللوائح المُنظمة للتعاقدات التى يتم إبرامها مع المقاولين للتنفيذ. ووفقاً للبروتوكول فإن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ستتولى تحديد الزمامات المُرتب ريها على الترعة التى سوف يتم إنشاء آبار ارتوازية لتغذيتها بمساحات تتراوح من 80 _ 100 فدان فى الحبس من فم ترعة الزمر حتى قنطرة الكوم الأحمر. وكذلك تحديد الزمامات المرتب ريها على ترعة الزمر من كيلو 14.650 حتى النهاية كيلو 26.400 لتحديد التصرف المطلوب من محطة الرفع التى سوف يتم إنشاؤها من الرياح الناصرى وتقديم الدعم الفنى والإرشاد الزراعى بمنطقة المشروع وتوعية المنتفعين. ومن جانبه قال الدكتور على عبد الرحمن إن المحافظة ستتولى وحسبما جاء فى البروتوكول توفير التمويل اللازم لجميع الأعمال المطلوبة التى تشمل محطة الرفع – الآبار الجوفية – تعلية الجسور – أعمال الرصف – تعديل بعض الأعمال الصناعية وغيرها وذلك طبقًا لبرامج التنفيذ على حساب محافظة الجيزة وتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه سنويًا لأعمال الصيانة وتشغيل وحراسة الآبار بعد تنفيذها. وتخصيص مساحة مناسبة من الأراضى المستغنى عنها من ترعة الزمر لإقامة مبانى مجمع للرى والصرف والميكانيكا بوزارة الموارد المائية والرى كما تتولى المحافظة تخصيص مساحة مناسبة لإقامة مبانى إدارية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى نهاية الجزء الذى سيتم الاستغناء عنه من ترعة الزمر.