قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أن حكم محكمة النقض بعودة المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما ليس له أى صلة بين هذا الحكم القضائي وبين الثورة العارمة التي خرج فيها الشعب في 30 يونيو، ولكنه خير الله حين ينزل. وأضاف الزند فى مؤتمر صحفى اليوم الإثنين بمقر نادى قضاه مصر بحضور المستشار عبد المجيد محمود, النائب العام:"نسجد لله شكرا، لقد أثبتنا أننا لا نتبنى ولا ندافع عن قضايا خاسرة، لأن منطلقنا الأول والأخير هو الشرعية القانونية والدستورية مؤكدا على أن هذا الحكم قطع دابر كل شك حول أمرين الأمر حول بطلان تعين النائب طلعت عبدالله, بل أنه وصف هذا التعين بأنه منعدم أى كأنه قبض الريح وحسمت وقطعت ببطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وإستمراره نائب عام شرعيا لمصر. وأضاف الزند:" صمدنا وتحملنا ما لا يتحمله بشر وتحمل عبد المجيد ما تنوئ الجبال الرواسى بحمله", ولكن الله ظل معه وسيظل هذا العبد الأواب فى كنف ربه, مؤكداً على أن صدور الحكم اليوم وشعب مصر ثائر فى الميادين يريد أن يعرف ماذايفعل القضاه من أجل مشيرا إلى أن القرار هنا كما قرر عبد المجيد محمود أن أنه بشخصه لا يخصه الأمر بشئ, والقرار هو قرار قضاه مصر قائلا:"أنا ملتزم بما يراه قضاه مصر". وأشار رئيس نادى قضاه مصر:"الآراء تبايت حول تنفيذ الحكم بشكل رسمى وولكن سنتبع المسار القانونى لتنفيذ هذا الحكم مؤكدا على أن عبد المجيد هو النائب الشرعى وليس كنائهم الذى مكنه اللصوص من الدخول لمكتبه خلسة وأنا أقول لهم :" إن اللصوص فقط هم الذين الذين يتسسللو فى المكاتب خلسة ويستعنون بالبلطجية ويدخلون فى مكاتب ليست من حقهم " مؤكدا على أن الرأى إنعقد على أن من بدأ المشروعية ينهيا بها وبالتالى القضاه لن ينصاعوا إلا بتطبيق الحكم وفق القانون, لنضرب المثل على أن رجال القضاء لن ينالوا حقوقها إلا بالقانون, مشيراً إلى الحكم يجوز تنفيذه. فى السياق ذاته قال الزند:" نعلم أن هناك قرارات ضبط وإحضار لعدد من القيادات الحالية يقوم النائب العام الحالى " الملاكى" وأنه هارب وأنه فى المطار" مؤكدا على أن حسن ياسين سيقوم بإخلاء ينتمون بتيار معين بحوزتهم قنابل وأسلحة نارية محظور لعمل عمليات القتل . ودعا الزند وكلاء النيابة والقضاه للتجمع غدا لتطبيق الحكم بشكل فعلى . مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل