قررت " الدعوة السلفية" تاجيل مسيرتها التى دعت إليها الجمعة القادمة تحت مسمى دفاعا عن " الهوية و التطهير و الاستقرار " إلى الجمعة بعد القادمة. ويأتى قرار التعليق بعد التنسيق مع كافة التيارات الإسلامية والوطنية المتوافقة مع نفس المطالب؛ علما بأن بيانا لتلك القوى لوح بحشد المواطنين في ذلك اليوم في ظل ما سموه تجاهل التشكيل الحكومي لوجود الإسلاميين . يذكر أن " الدعوة السلفية " ، كانت قد قد دعت إلى تلك المسيرة ، ردا على ما اعتبرته التفافا على "إرادة الشعب المصري" عبر المطالبة ب"وضع دستور" من خلال "هيئة تأسيسية" معينة، أو وضع أهم جزء من "الدستور" بنفس الطريقة تحت عنوان "المبادئ الحاكمة للدستور" . و أشار بيان القوى الإسلامية حول مسيرة الجمعة 29 يوليو ، و الذى دعت إليه "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" توقيع مختلف القوى والتيارات الإسلامية ، إلي رفض وضع "وثيقة مبادئ حاكمة" و"فوق دستورية"، وذلك؛ لما تتضمنه من فرض إرادة ووصاية على إرادة الشعب المصري. و استنكر الموقعون ما أعلن عنه من حركة المحافظين والتشكيل الوزاري القادم، وتضمن الحكومة لليبراليين واليساريين وفلول "الحزب الوطني" واستبعاد غيرهم من فئات الشعب المصري. وطالب الموقعون على هذا البيان بإنجاز مطالب الجماهير من: المحاكمات العادلة، وسرعة إنهاء التحقيقات مع قتلة الثوار ورموز الفساد في النظام البائد. و دعا البيان "الدولة" و"المجلس العسكري الحاكم" إلى تعديل الأوضاع المعكوسة، وتقدير الاتجاهات الإسلامية والوطنية كافة بما يتناسب مع حجمها ودورها في الشارع المصري. و اعتبر الموقعون عدم الإستجابة لمطالبهم العادلة سببًا كافيًا لدعوة جموع المصريين إلى "مليونية حقيقية" ومفتوحة يوم "الجمعة" الموافق 29/7/2011م ب"ميدان التحرير"، وذلك؛ للدفاع عن الشرعية والهوية، ومكتسبات "الثورة المصرية".