أكدت سوزان بلانكارت سفيرة هولندا بالقاهرة أن بلادها قامت خلال ال35 عاما الماضية بدعم مصر بصورة خاصة فى القطاعات ذات الصلة بالمرأة وحقوق الإنسان وإدارة المياه وإعادة توزيع عائدات النمو الاقتصادي . وأشارت السفيرة - خلال كلمة أمام ندوة "الآليات المالية وبرامج الدعم الفنى المقدمة من الحكومة الهولندية للشركات المصرية" - إلى أن بلادها تعد سادس شريك تجارى ومستثمر فى مصر على المستوى الأوروبى، حيث تربط بين البلدين علاقات تعاون قوية خاصة فى قطاعات الزراعة وإدارة المياه والبنية الأساسية والصناعات الغذائية والطاقة. من جانبه، أشار لويك بيكر هوف مسئول آلية الاستثمار فى القطاع الخاص إلى أن هذه الآلية التى استحدثتها الحكومة الهولندية تعمل حاليا فى 58 دولة بميزانية بلغت 70 مليون يورو، موضحا أن هذه الآلية تسهم فى تمويل المشروعات الخاصة التى تعمل فى مجالات جديدة بقيمة حدها الاقصى 1.5 مليون يورو للمشروع على أن تتعدى مدته 30 شهرا وأن يقدم الشريك المحلى 50% من التمويل. ولفت إلى أن الآلية تأخذ فى الاعتبار المشروعات التى تدعم دور المرأة فى المجتمع وتحترم المعايير البيئية وتسهم فى تنمية سلسلة محلية من الأعمال، مضيفا أن الآلية تسعى إلى الإسهام فى توفير فرص عمل وتدريب ونقل للتكنولوجيا والمعرفة وزيادة دخل الأفراد فى إطار من الشراكة بين الشركات المصرية والهولندية، لحثها على إقامة شراكات طويلة الأمد.