أصدرت رئاسة الجمهورية تقريرا حول أسباب أزمة الوقود التي تشهدها مصر حاليا والحلول المقترحة والخطط الاستراتيجية التي تعتمد الدولة تبنيها خلال الفترة القادمة للتغلب على هذه المشكلة وأشار التقرير الذي صدر اليوم تحت عنوان عام من الرئاسة المصرية - خطوات وتحديات - أسباب أزمة الوقود الحالية ترجع الى زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعي وعمليات التهريب التي وصلت الى 500ر380 مليون لتر سولار و100ر52 مليون لتر من البنزين الى جانب حالة الانفلات التي أعقبت الثورة وساعدت على تنامي سوق التهريب خاصة مع انخفاض سعر الوقود المصري المدعوم مقارنة بباقي دول المنطقة, موضحا ان سعر لتر السولار المدعوم في مصر والذي يباع بسعر مائة وعشرة قروش يباع في تركيا بثمانية عشر جنيها والسودان بسعر أربعة جنيهات والأردن بثمانية جنيهات. وأظهر التقرير تفاقم المشكلة في محافظات الصعيد بسبب تأخر عمليات نقل الوقود الى المحطات في ظل استمرار ظاهرة قطع خطوط السكك الحديدية من قبل المواطنين ( دورة تشغيل قطارات نقل الوقود زادت من ستة أيام الى 20 يوما بسبب قطع خطوط السكك الحديدية ) وأضاف التقرير ان الانتاج المحلي تراجع نتيجة تهالك معامل التكرير ( أحدث معمل تكرير تم تشغيله منذ 13 عاما ) وعدم وجود خطط سابقة لتطوير المعامل حتى تواكب الاحتياجات المتنامية للسوق وأشار التقرير الى ان توفير احتياجات السوق من الوقود يعتمد على مدى توفر العملة الأجنبية من الدولار وهو مايمثل تحديا كبيرا في ظل : أولا- مديونيات الهيئة العامة للبترول والتي بلغت 5ر6 مليار دولار في 30 يونيو من العام الماضي 2012 مما أضعف من موقفها الائتماني وعلى الرغم من ذلك سددت هيئة البترول وفقا للتقرير كامل مسحوباتها من الشركاء الاجانب بقيمة 4ر9 مليار دولار, وسددت 1ر1مليار دولار من الرصيد السابق ليصبح رصيد المديونية في نهاية شهر مايو الماضي 4ر5 مليار دولار. ثانيا- تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية من 36 مليار دولار الى 14 مليار دولار في الفترة من فبراير العام 2011 الى يونيو 2012 بالاضافة الى تراجع مصادر الدخل الاجنبي الاخرى خاصة السياحة والصادرات المصرية بسبب مناخ عدم الاستقرار وقدم التقرير حلولا لهذه الازمة تتلخص في تطبيق منظومة الكارت الذكي موضحا ان المرحلة الاولى ستكون مرحلة بين المستودعات والمحطات والمرحلة الثانية ستكون بين السيارات المستهلكة للسولار والتي سيتم تنفيذها خلال شهر يوليو المقبل والمرحلة الثالثة ستكون للسيارات المستهلكة للبنزين خلال شهر أغسطس المقبل . أما المرحلة الرابعة فستكون مرحلة المستهلكين من غير السيارات مثل المصانع وخلافة وسيتم تطبيقها خلال شهر سبتمبر القادم وذلك بهدف ضبط عملية التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء دون تحديد اي حصة للمواطن وتحديد محطات استراتيجية في كل المحافظات لاينقطع عنها المتتج وتكون تحت السيطرة الامنية والمحافظين مباشرة وعمل منظومة معلومات بين وزارات البترول والتموين والداخلية بالاضافة الى المحافظات حيث يتم ارسال مخطط التوزيع لكل محافظة قبلها بيوم وتقوم هذه الجهات بمتابعة عمليات التوزيع والتأكد من وصول الكميات المحددة للمحطات دون تسرب أو تهريب وأكد التقرير وجود خطط استراتيجية تعتمد على تطوير معامل التكرير الموجودة حاليا وانشاء معامل جديدة تواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية والتوسع في عمليات اكتشاف ابار جديدة لزيادة الانتاج المحلي .
