أعلن رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون عن أكبر تمويل تقدمه المملكة المتحدة استجابة لكارثة إنسانية واحدة، يبلغ 175 مليون جنيه استرليني، لتخفيف المعاناة في الأزمة السورية. لكن حذر رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بأن على المجتمع الدولي ككل اتباع خطى المملكة المتحدة، مطالبا بالسماح دون أي عراقيل لوكالات الإغاثة للتحرك لإنقاذ الأرواح في سورية، وخفض مستوى العنف والتوصل لحل للقتال عبر المفاوضات، وأن يتبع المجتمع الدولي خطى المملكة المتحدة بالالتزام بتوفير التمويل على الأجل الطويل . كما طالب كاميرون التركيز من الأممالمتحدة على أكثر المعرضين للخطر في هذه الأزمة، خصوصا الفتيات والنساء، وأن تتخذ الأممالمتحدة دور الريادة في التخطيط لاستجابة استراتيجية على الأجل الطويل. يمثل هذا التمويل الجديد، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء خلال قمة الثمانية، جزءا من مبلغ إجمالي قدره حوالي 1.5 مليار دولار من المساهمات الإضافية التي اتفق قادة مجموعة الثمانية على تقديمها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في سورية والدول المجاورة. ومن شأن هذا المبلغ توفير المساعدات الإنسانية الفورية لمئات آلاف السوريين الذين بحاجة للمساعدة ماسة نتيجة القتال المستمر. كما ستخصص المملكة المتحدة تمويلا على مدى السنتين المقبلتين، يتخطى فترة حملة الإغاثة الحالية الطارئة من الأممالمتحدة، لكي تتمكن وكالات المساعدات والتنمية من التخطيط لرد أكثر استراتيجية لهذه الأزمة المطولة، بحيث يتوفر تمويل متوقع يتيح لهذه الوكالات التخطيط مسبقا لإيصال المواد الغذائية وإبقاء العيادات الطبية مفتوحة. وبعد هذا الإعلان، أكدت وزيرة التنمية الدولية، جستين غريننغ، دعوة رئيس الوزراء للمجتمع الدولي لأن يأخذ الطبيعة المطولة للأزمة السورية بعين الاعتبار ويتبع خطى المملكة المتحدة. حيث قالت: إن هذه الأزمة غير المسبوقة تتطلب استجابة غير مسبوقة. وإعلان اليوم يرسل رسالة واضحة للشعب السوري والدول المجاورة لسورية بأن باستطاعتهم الاتكال على مواصلة الدعم البريطاني. لكن هذه هي أكبر أزمة إنسانية في جيلنا، وعلى المجتمع الدولي التعاون لمواجهتها. مازال الحل السياسي هو الأساس، إلا أن وجود استجابة دولية منسقة على الأجل الطويل تعتبر ضرورية جدا الآن للحفاظ على استقرار المنطقة بينما تتحمل تدفق الأعداد الكبيرة من اللاجئين ولمساعدة المحتاجين أيا وأينما كانوا. وهذا الالتزام الجديد يزيد حجم التمويل البريطاني المقدم حتى اليوم إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 348 مليون جنيه استرليني، وهو أكبر مبلغ على الإطلاق تخصصه المملكة المتحدة استجابة لكارثة إنسانية واحدة. يأتي هذا الإعلان بعد ارتفاع حدة القتال وتوقعات الأممالمتحدة بأن ما يصل إلى نصف تعداد سكان سورية قبل الأزمة، البالغ 22 مليون نسمة، سيصبحون لاجئين قبل نهاية السنة الحالية. مبلغ 175 جنيه استرليني المعلن عنه اليوم، والذي يشمل أيضا مساعدات إنسانية وتنموية، يتضمن أكثر من 100 مليون جنيه استرليني استجابة لحملة الإغاثة بقيادة الأممالمتحدة التي أطلقتها في 7 يونيو (حزيران)، وهي أكبر حملية إغاثة بتاريخ الأممالمتحدة. سوف يساعد هذا المبلغ في توفير المواد الغذائية والرعاية الطبية والمأوى والتعليم وغير ذلك من الدعم للمحتاجين داخل سورية وفي الدول المجاورة حتى نهاية عام 2013. وسوف تركز المملكة المتحدة بشكل خاص على احتياجات الفتيات والنساء المتضررات، والضغط لأجل إبداء قيادة دولية قوية استجابة لاحتياجاتهن، وتمويل إضافي لمن يقدمون المساعدة المباشرة للسوريين داخل وخارج سورية، بما في ذلك المجتمعات والدول المضيفة التي تستضيف اللاجئين. دعم لأجهزة الأممالمتحدة وغيرها من وكالات الإغاثة الإنسانية التي تعمل في كل من الدول المجاورة وداخل سورية للإعداد لخطط على الأجل الأطول لأجل تحمل زيادة أعداد المحتاجين، وصيانة البنية التحتية المتهالكة باضطراد، وتوفير الخدمات الأساسية، وارتفاع أعداد اللاجئين.
