أكد اللواء أركان حرب عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى أن عدد قضايا الشغب التى تم التحقيق فيها عسكريا بعد25 ثورة يناير بلغت 3863 قضية بإجمالى عدد متهمين 11ألف و879 متهما حتى نهاية 28 من شهر أغسطس الماضى. وفيما يتعلق بنسبة البراءة والإدانة فى هذه القضايا, أشار اللواء المرسى أن نسبة البراءة والحفظ وعدم الاختصاص وإيقاف التنفيذ بلغت 56.8% بينما بلغت الإدانة 43.2%. وأشار اللواء المرسى خلال الندوة التى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم تحت عنوان "دور القضاء العسكرى فى مكافحة الجريمة بعد ثورة 25 يناير" أن نسبة الإدانة بلغت 40% والبراءة والحفظ 45% والبراءة 15%, والحكم مع الايقاف 25%, بينما بلغت الحفظ نحو 8%, وعدم الاختصاص أقل من 5%. وعن أهم القضايا التى تم التحقيق فيها عسكريا أوضح اللواء المرسى أنه تم نظر 2500 قضية أسلحة وذخائر ومفرقعات واستعمال القوة والعنف, فيما بلغت قضايا السرقة والشروع فى السرقة نحو 400 قضية وتم التحقيق فيها عسكريا, فيما تمثل القضايا الأخرى اغتصاب وهتك العرض والمخدرات وانتحال صفة ضابط وتخريب عمدى والتعدى على أملاك الدولة . بينما حصل 18 متهما على حكم بالإعدام فى قضايا الاغتصاب . وحذر اللواء المرسى من المحاولات العديدة التى تشكك فى دور القضاء العسكرى لافتا الى انه لايصح القول قانونيا "بأنه لايجوز محاكمة المدنيين عسكريا" مؤكدا أن مطالبات البعض بتعديل قانون القضاء العسكرى لاتشعر المجلس العسكري بالقلق ولكن لابد أن يتم ذلك من خلال طرق سليمة وخاصة ونحن نتحدث وننادى بدولة الديمقراطية والحرية . وقال إن هناك طرق شريعة لتعديل القانون أو إلغائه لافتا أنه إذا تجاوز القضاء العسكرى الاختصاص فيجب النقاش ولا يصح ترديد مقولة "لا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى" فى الشوراع أو الفضائيات, موضحا أن من يشعر بالضرر من الحكم العسكرى فيكون ذلك من خلال الطرق القانونية وبالطعن أمام المحمكة العليا للطعون العسكرية. واشار اللواء مدحت راضون غزى المدعى العام العسكرى إلى أن الجدل الذى يثار من جهات مختلفة بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى لافتا الى أن هناك طرقا حددها القانون للتعامل مع مثل هذه القضايا . موضحا أنه لا يجوز اللغط الكثير الذى يتناوله البعض دون أن يعرف ماهى اختصاصات القضاء العسكرى مشيرا الى أن العامة يفتقدون إلى معرفة حول القضاء القضاء العسكرى مؤكدا أن القضاء العسكرى ليس قضاء استثنائيا ولكنه قضاء خاص
وقال العميد عصام غريب - هيئة القضاءالعسكرى- إن الحديث على حكم المدنيين أمام القضاء العسكرى يحكمه ما إذا كانت ضمانات التقاضى فى القضاء العسكرى متوافرة أم لا موضحا أن الضمانات والاجراءات متوافرة لافتا الى أن المشرع المصرى حرص على هذه الضمانات ومن ثم فان محاكمة بعض المدنيين تكون وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القضاء العسكرى. وأشاد المستشار محمد عادل الشوربجى نائب رئس محكمة النقض أن القضاء العسكرى قضاء شامخ وما أثير من المنادين بعدم تطبيق القانون العسكرى تحكمهم أهواء ومن يتحدث أو يهاجم قانون أو يؤديه فعليه أن يقرأه فى البداية موضحا ان قانون الطوائ فى أمريكا تم الاستعانة به بعد أحداث 11 سبتمبر وفى انجلترا وتم اعتقال 800 فى يوم واحد فى الآونة الأخيرة معبرا عن سعادته بانشاء محكمة النقض العسكرية.
