أوصت هيئة مفوضى الدولة بالاسكندرية برئاسة المستشار أمجد عبد الفتاح برفض دعوى منح الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا. وأوضحت الهيئة ،فى تقريرها، أنه لا يوجد قانون أو لائحة فى مصر تنظم منح هذا البدل للصحفيين وأن المدعى لم يحدد هذا القانون أواللائحة وأن الدولة تصرف البدل بدون قانون وبالتالى ليس لهم الحق فى صرفه ويجوز للحكومة منع صرف ذلك البدل. ومن ناحية أخرى، تنظر محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئبس المحكمة، الدعوى المقامة من أحد الصحفيين ضد المجلس الأعلى للصحافة ووزير المالية ونقابة الصحفيين حول صرف هذا البدل. وقال المدعى إنه يطلب صرف ذلك البدل وأنه يتعين صرفه لجميع الصحفيين بدون تمييز بين الصحافة الالكترونية أو الورقية وسواء كانت قومية أو خاصة او وكالات انباء، وبصفة منتظمة وأن البدل على أهميته ضئيل للغاية لا يكفى لمواجهة الظروف القاسية التى يواجهها الصحفى فى عمله خاصة هذه الأيام. وكانت المحكمة قد كلفت الحكومة على مدار عشر جلسات ماضية بتوضيح وجهة نظرها فى شأن منح هذا البدل وبيان الأداة القانونية المقرره لصرفه وبيان أسباب حرمان البعض دون الأخر إلا أنها لم تقدم أية مذكرات أو مستندات فى هذا الشأن.