أكد طارق الملط عضو المكتب السياسى لحزب الوسط ونائب مجلس الشورى، أن المجلس سيناقش ما أرسلته المحكمة الدستورية العليا، ثم يقوم بإرسال الرد عليه إليها مرة أخرى، وذلك بإجماع المجلس، تفاديا لما حدث فى المرة الأولى حول قانون الانتخابات. وأضاف الملط فى تصريح ل"اليوم السابع": ارتضينا بقرار المحكمة الدستورية بخصوص منح حق التصويت للجيش والشرطة فى الانتخابات سيكون الوضع كارثيا، فهل من المقبول أن يتم إقامة مؤتمر انتخابى داخل إحدى وحدات القوات المسلحة، قد يتحول إلى معركة بالسلاح إذا نشب فيه خلاف بين فردين حول مرشح. وأكد الملط، أن الجيش طرف محايد لا يجب أن نجعله مشاركا بالتصويت، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الأول التى أبدت المحكمة الدستورية عليه 13 ملاحظة لم ترد فيه أى نقطة خاصة بتصويت الجيش وهو ما يعنى أن ما سبق كان دستوريا بجعل تلك المؤسسات محايدة. واختتم الملط حديثه، قائلا: سيتم تحديد جلسة بالشورى لدراسة ما قررته الدستورية وإرسال ملاحظات المجلس عليها مرة أخرى للمحكمة لتخرج الأمور بدون مشاكل، ومؤسسة القضاء ترجعنا للوراء وكان القانون يعرض عليها للمرة الأولى. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
