قال مصدر قضائي أن التحقيقات التي تجرى الان مع ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق المخلى سبيله في قضية أراضي الحزام الأخضر . وأشار المصدر إلى أن النيابة برئاسة المستشار أحمد حسين رئيس النيابة وباشراف المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، ستواجه الان بتحريات الاموال العامة العليا والاجهزة الرقابية واللجنة الفنية. وأضاف المصدر أن التحريات كشفت أن سليمان سهل في الاستيلاء على المال العام وإهدار 28 مليون جنيه لصالح إحدى شركات الاستصلاح الزراعي بالمخالفة لقانون. وأوضحت التحريات أن سليمان وافق عام 1998 لإحدى شركات الاستصلاح الزراعي على تخفيض قيمة الفدان في الأرض التي حصلت عليها بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه برغم تقدم الشركة بطلب سابق عام 1995 إلى الوزارة لتخفيض السعر، وتم رفضه. وأشارت إلى أن سليمان وافق على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض من 2% إلى 10% بالمخالفة للقانون أيضا، مما أدى إلى تربيح الشركة قرابة 28 مليون جنيه دون وجه حق.