واجه تقرير اللجنة المشكلة من خارج الإتحاد لتقييم أداء التليفزيون المصري أثناء أحداث ماسبيرو والتي عرفت "بالأحد الدامي " غضبا شديدا من العاملين بماسبيرو خاصة مقدمي النشرات في قناة النيل الإخبارية والقناه الأولي نظراَ لما لحق بهم من اتهامات مباشرة وصارخة بالتحريض علي الفتنة واثارة سخط الرأي العام علي الأقباط . وأعرب العاملون عن استيائهم مما جاء بالتقرير الذى وصف أداءهم الأعلامي أثناء التغطية بغير الحيادى أو الموضوعي الأمر الذي دفعهم للتجمهر أمام مكتب وزير الأعلام اسامة هيكل مطالبين مقابلته لطرح عدة مطالب أهمها ضرورة التصدي للحملة الهجومية الموجهة للإعلام الرسمي في حين أنهم يرون أنهم كانوا غير مقصرين في تغطيتهم الأعلامية للأحداث في ظل الظروف الصعبة التي كان يتعرض لها المبني – علي حد تعبيرهم – وعلي الجانب الأخر أستقبل العاملون بماسبيرو بارتياح شديد قرار المجلس العسكري بمد مدة تولي ثروت مكي كرئيس لإتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة سنة والذي أعقبه قرار بتوليه منصب الامين العام لمجلس امناء الاتحاد ، حيث يري البعض انه لابد من استقرار الوضاع في الفترة الحالية من خلال استقرار الأشخاص في مناصبها ولو لفترة انتقالية حتي يطمئن العاملون ويقدمون علي الإنتاج والعمل . وقال بعض العملين أن مكى أجدر من يستحق هذا المنصب ذلك لأنه الأقدم في الإتحاد وعلي دراية كافية بجميع الأمور الإدارية والفنية ومشاكل العاملين بينما رأي البعض الأخر أنه لا يهم من يتولي المنصب ولكن الأهم إستقرار الأمور المالية للإتحاد وصرف الرواتب والحوافز والمكافأت .