كلف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عون الخصاونة تشكيل حكومة جديدة، بدلاً لحكومة معروف البخيت التي كانت قد قدمت استقالتها في وقت سابق الاثنين، وذلك بعد التطورات المتلاحقة التي شهدتها الساحة الأردنية مؤخراً، وآخرها انضمام نواب للمعارضة المطالبة برحيل الحكومة الأردنية. وشدد العاهل الأردني في كتاب التكليف للخصاونة على "إعطاء الأولوية لانجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب الذي ينبغي أن يتم التوافق عليهما، باستكمال حوار وطني فعّال وبنّاء مع كافة الأطياف السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، قبل إقرارهما من خلال القنوات الدستورية المعروفة." وأضاف عبد الله الثاني في كتاب التكلبف: "إن مهمة هذه الحكومة بالدرجة الأولى هي الإصلاح السياسي، وإعداد ما يلزم من التشريعات والقوانين وفق القنوات الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية، وبناء مؤسسات الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية، وهذا يتطلب أهمية التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعدم تغول أي منهما على الأخرى." وطالب الملك الأردني الخصاونة بوضع "خارطة طريق لإنجاز منظومة الإصلاح السياسي، وفق أسس ومعايير واضحة، وإطلاع المواطنين على مراحل الإنجاز، كل إنجاز في حينه" مشيراً إلى أن "تحديات هذه المرحلة كبيرة ودقيقة، وهناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن يتم انجازها بأسرع وقت ممكن، وبالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تنعكس آثارها الإيجابية على مستوى معيشة المواطن." وجاء تعيين الخصاونة بعد موجة احتجاجات عمت البلاد ضد السياسيات الحكومية ورفضا للإصلاحات التي أجريت، فيما قوبل تكليفه بترحيب أوساط الإسلاميين. وبرزت تسمية الخصاونة خلال الأيام القليلة الماضية بقوة كشخصية توافقية لدى الشارع الأردني. يشار إلى أن الخصاونة، كان قد بينها اختياره عضواً في الوفد الأردني لمفاوضات السلام بين الأعوام 1991 و1994، ثم شغل منصب رئيس الديوان الملكي خلال الفترة بين عامي 1996 و1998، ثم انتخب قاضياً في محكمة العدل الدولية قبل أن ينتخب نائباً لرئيسها في العام 2006 كذلك عيّن الملك عبد الله الثاني السفير الأردني لدى المغرب، فيصل الشوبكي، ليصبح مديراً لجهاز المخابرات، بدلاً من الفريق خلف الرقاد. والشوبكي لواء متقاعد من جهاز المخابرات وشغل منصب السفيرالأردني في المملكة المغربية منذ عام 2007، بحسب ما ذكرت جريدة الرأي الأردنية. وكان الملك عبدالله الثاني قد كلف البخيت، الذي رأس الحكومة خلال الأعوام 2005-2007، بتشكيل حكومته في الأول من فبراير/ شباط الماضي، بعد استقالة رئيس الوزراء الأردني السابق سمير الرفاعي تحت ضغط احتجاجات شعبية. وجاءت استقالة الرفاعي بعد استمرار احتجاجات شعبية شهدها الشارع الأردني على مدار أسابيع طويلة، رغم أن البرلمان الأردني كان قد منح حكومة الرفاعي الثانية التي تشكلت في نوفمبر 2010، الثقة بأغلبية 111 صوتا منأصل 119، وسط الاحتجاجات الشعبية. وفي 3 مارس/آذار، فازت حكومة البخيت، بثقة 63 عضواً من أصل 119عضواً في مجلس النواب، في جلسة التصويت على الثقة، مقابل تصويت 47 نائباً بحجب الثقة عن الحكومة، وامتناع 7 نواب، وغياب نائبين.
