أعلن نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة عدم المشاركة فى أعمال مؤتمر العدالة فى ظل استمرار مجلس الشورى فى مناقشة مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية. أصدر مجلس إدارة النادى بيانا أكد فيه أن ما قرره مجلس الشورى بالاستمرار فى نظر قانون السلطة القضائية هو اعتداء مباشرا وصريحا على القضاء، ويمثل إجهاضاً متعمداً من المجلس لمبادرة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وتبديدا للجهود المضنية لتجاوز هذه الأزمة. شدد البيان على أن نادى قضاة مجلس الدولة سيستمر فى الدفاع عن استقلال القضاء الذى هو ملك للشعب. قال: “عاش قضاء وقضاة مصر مرحلة عصيبة من مراحل التجرؤ على حرمتهم واستقلاله، فنالت أحكامه ما نالته من الإهمال والامتناع عن التنفيذ وطالته الألسن بالبذاءات ودعاوى التطهير”. أضاف البيان: “من منطلق كونه الحكم بين السلطات دعى رئيس الجمهورية إلى إقامة مؤتمر للعدالة لطمأنة قضاة مصر على استقلالهم وعدم المساس بمراكزهم القانونية أو استقلالهم”. واستطرد نادى قضاة مجلس الدولة: “كنا قد رأينا أن مؤتمرا للعدالة ليس مكانا لإعداد أو صياغة التشريعات وخاصة المكملة منها للدستور، وأن قضاة مصر والجهات القضائية والهيئات القضائية هم الأدرى بالقوانين والتشريعات الحاكمة والمنظمة لها”. أوضح البيان: “كان لنا تحفظات منها أن هذا المؤتمر سمته الأساسية الدراسات والبحوث القانونية لإصدار توصيات تتعلق بالعدالة واستقلال القضاء، وليس محلا لدراسة وصياغة تشريعات الجهات والهيئات القضائية وأنه ليس ثمة استعجال يدعوا لمناقشة مثل هذه الأمور فى غيبة البرلمان الذى لم ينتخب بعد”. أضاف: “كما أنه ليس من ملائمات بحث استقلال القضاء أن يشارك فى المؤتمر أية قوى سياسية أو حزبية أو تنتمى إلى المجلس البرلمانى القائم احتراماً للفصل بين السلطات”.
