اكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك بان هناك اتجاها لارجاء مزادات جمارك السيارات وذلك لاعداد منظومة مختلفة لطرح تلك السيارات التي تركها اصحابها للدولة لعدم قدرتهم علي سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها حيث سيتم زيادة مدة بقاء السيارة في الدائرة الجمركية وحظر بيعها مؤقتا لحين انتهاء فترة الحظر وذلك منعا للمشكلات التي كانت تتم من أصحاب تلك السيارات برفع دعاوي قضائية تتهم الوزارة بأهدار حقهم والاستيلاء عليها لافتة إلي أن مصلحة الجمارك كانت تنتظر مرور 6 أشهر فقط وفي حالة عدم قيام أصحاب تلك السيارات باستردادها واداء ما عليها من رسوم تقوم ببيعها في مزادات الجمارك التي كانت ملاذاً لعدد كبير من التجار . وكشف احدث تقارير مصلحة الجمارك عن تحقيقها مبلغ 33.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري كرسوم جمركية علي 17 مزاداً لبيع البضائع والسلع التي قامت المنافذ الجمركية بمصادرتها خلال الفترة الماضية. وحققت المنطقة الشمالية والغربية حصيلة 15.5 مليون جنيه من خلال 5 مزادات والمناطق الجمركية الشرقية وتضم بورسعيد والسويس وسيناء ودمياط 18.2 مليون جنيه. حيث تقدم مصلحة الجمارك بمصادرة البضائع في اطار خطة وزارة المالية بعدم التصالح مع المستوردين الذين تثبت تكرارهم لمخالفات بالاضافة إلي مصادرة البضائع التي يتم دخولها السوق المحلي دون أي مستندات تثبت بلد منشأها والمستورد المحلي لها
