أكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أن الحريات النقابية تعد أهم مكتسبات العمال التي أفرزتها ثورة 25 يناير بل أهم مكتسباتهم خلال نصف القرن الماضي. وقال البرعي إن مشكلة التنظيم النقابي لم تكن أبدًا متمثلة في القانون 35 ولكن في تعديلاته التي أفرزت القانون 12 لسنة 1995، والذي أقر أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال لا ينزلون إلى اللجان النقابية في القاعدة من أجل اختيارهم من عدمه ولكنه أقر أن يصبحوا أعضاء في الجمعيات العمومية للنقابات العامة ويصعدهم مباشرة وهذا قصور شديد. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير -صباح اليوم - ندوة "تعزيز قدرات كوادر وزارة القوى العاملة والهجرة في مجال الحقوق والحريات النقابية" والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. وأوضح البرعى أنه كان هناك ثلاثة أوجه للقبض على الحرية النقابية في مصر الأولى هى الفرض بقوة القانون عن طريق الوحدة النقابية ولا يجوز فرض الوحدة بنص قانوني ولكن يجب أن تكون بإرادة العمال أنفسهم حينما يختارون الوحدة ولا يجوز إجبارهم عليه، أما الثاني هو رقابة الدولة التي جعلت من وزير العمل كما لو كان رئيسًا لاتحاد العمال، أما الوجه الثالث فهو بموجب المستويات الدولية فلا يجوز حل النقابة إلا بحكم قضائي أو بإرادة العمال ولكننا خالفنا ذلك وسمحنا للمستويات الأعلى في التنظيم النقابي بحل المستويات الأقل. وأوضح البرعى لممثلي المديريات أن الأساس القانوني لدينا في مصر فيما يتعلق بإنشاء النقابات المستقلة يرتكز على أن مصر صدقت على الاتفاقيتين 87 بشأن الحريات النقابية، 98 بشأن حق التنظيم، وبموجب تصديق مصر عليها فسواء بالدستور أو الإعلان الدستوري فإن تلك الاتفاقيات أصبحت جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلي وحين يتعارض القانون الداخلي مع الاتفاقيات الدولية فتُقدم الاتفاقيات على القانون، وكان لا يجوز أبدًا إصدار قوانين للتخلص من تلك الاتفاقيات.
