حذر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم من تدهور الأمن الغذائي في اليمن الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنقص الحاد في الوقود وعدم الاستقرار السياسي. وكشف تقييم غذائي أجراه البرنامج أن عدداً متزايداً من الناس أصبح غير قادر على تلبية احتياجاته الغذائية الأساسية. ولجأ العديد من الأسر إلى تقليص عدد الوجبات التي تتناولها أو تحويل مواردها الشحيحة التي كانت تنفقها على الرعاية الصحية إلى شراء الغذاء، مما يعرضها أكثر، وبخاصة الأطفال الصغار، إلى الإصابة بسوء التغذية. وحتى قبل الأزمة، كان أكثر من 50 في المائة من الأطفال اليمنيين يعانون سوء التغذية المزمن، وأكثر من 13 في المائة يعانون سوء التغذية الحاد. وقالت جوزيت شيران، المدير التنفيذي للبرنامج إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم الاستقرار السياسي سوف يخلف وراءه الملايين من الجوعى والمستضعفين في اليمن." "فسوء التغذية يلاحق النساء والأطفال. وتساهم المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج في تحسين الوضع الغذائي وتوفير الاستقرار في مثل هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة." ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير منذ بداية هذا العام مع تضاعف سعر الخبز في الستة أشهر الماضية، مما دفع بالمزيد من الناس إلى الوقوع في براثن الجوع وانعدام الأمن الغذائي. ويقوم برنامج الأغذية العالمي بتوسيع عملياته في اليمن بهدف توفير الغذاء إلى 3.5 مليون شخص من المستضعفين الذين دخلوا في دائرة الجوع في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والنزوح في المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد. ويساعد البرنامج أكثر من 70 ألف شخص ممن فروا من منازلهم بسبب القتال الدائر في الجنوب، وما يقدر بنصف مليون شخص من النازحين والمتضررين جراء الحرب في الشمال نتيجة للصراع في صعدة الذي اندلع منذ 7 سنوات. وقالت لبنى علمان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن: "التحديات التي نواجهها من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأكثر ضعفاً هى تحديات ضخمة، خاصة في خضم هذا الوضع الأمني المضطرب". وأضافت علمان: "بالإضافة إلى توفير الغذاء للنازحين داخلياً، يساعد البرنامج أيضاً اللاجئين القادمين من منطقة القرن الأفريقي، والأشخاص الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي الذين تأثروا سلباً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذلك الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات الذين يعانون سوء التغذية.
