حضر كل من الدكتور جابر نصار الفقيه القانونى والدستورى، والدكتور عبد الجليل مصطفى مصطفى القيادى بحزب الدستور وخالد داوود المتحدث يإسم جبهة الإنقاذ اليوم، جلسة نظر الدعوى التى أقامها الدكتور جابر جاد نصار، وكيلاً عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، لمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى. وحتى الآن لم تتمكن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى والتى من المقرر أن تنظر الدعوى من عقد جلساتها بسبب تظاهرات موظفى مجلس الدولة داخل المجلس ومنعهم للمحاكم من عقد الجلسات. كانت الدعوى حملت رقم رقم 43720 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن مجلس الشورى غير مختص بتعديل قانون السلطة القضائية، وأن البدء فى مناقشة هذا القانون مخالفة للدستور، ومن ثم فإن إجراءات عرضه على الشورى منعدمة واعتداء سلطة على أخرى، وأن انفراد مجلس الشورى بالتشريع هو استثناء ولحالة الضرورة، وهو اختصاص مقصور على هذه الضرورة وبقدرها، وهو ما يعنى أن يتقيد مجلس الشورى بحدوده الدستورية، فلا يمد هذا الاختصاص إلى موضوعات لا يتصور بحكم المنطق القانونى أنها ضرورية. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل