استبعد مصرفيون ومسؤولو بنوك تعرض مصر لإشهار إفلاسها مع تراجع إيراداتها السيادية والأساسية، وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى ل24 مليار دولار، متراجعاً من 34 مليار دولار خلال بداية العام الحالى، وأكدوا على خطورة استمرار الأوضاع الحالية والتى ستؤدى بالاقتصاد المصرى للهاوية، وطالبوا بوضع منظومة اقتصادية شاملة تقوم على تخفيض الاستيراد وزيادة الصادرات ومضاعفة الإنتاج، وخرجت الكثير من الأصوات المحذرة من تعرض مصر لخطر الإفلاس مع تراجع احتياطات النقد الأجنبى وزيادة التزامات الدولة داخلياً وخارجياً وارتفاع قيمة الدين عن الحدود الآمنة. من جانبه، قال الدكتور محمد رفعت -مدير عام التخطيط بالبنك التجارى الدولى- إشهار إفلاس مصر أمر بعيد ولن تصل الأمور لهذه الدرجة، بالرغم من سوء الأوضاع الداخلية، وتراجع إيرادات الدولة السيادية والأساسية، سواء الصادرات أو الاعتمادات المستندية أو السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، علاوة على انخفاض حصيلة الضرائب والجمارك، مع تراجع الأرباح، وتوقف عجلة الإنتاج فى كثير من القطاعات، مؤكداً أن استمرار هذه الأوضاع لمدة عام قد يدفع مصر لحافة الخطر وإشهار إفلاسها فعلاً. فيما ينتقد أحمد قورة -رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى السابق- من يردد أن مصر مقبلة على الإفلاس، واصفاً إياه ب"المغفل"، لأنه كلام بعيد كل البعد عن الواقع، ويلفت إلى أن إشهار إفلاس مصر لا يمكن إلا من خلال مصدرين، الأول داخلى برفع دعاوى قضائية بإشهار إفلاس الدولة المصرية، نتيجة تخلفها عن سداد ديونها والتزاماتها المالية، ولا أعتقد أن هناك جهات داخلية قد تقدم على هذه الخطوة، والمصدر الثانى خارجى يدفع بالقول والإثبات بأن مصر توقفت عن سداد تعهداتها المالية من ديون ومستحقات، والحكومة المصرية حتى الآن تقوم بسداد التزاماتها فى توقيتاتها المحددة. وقلل قورة من خطورة تراجع احتياط النقد الأجنبى، الذى وصل ل24 مليار دولار خلال الشهر الماضى، مؤكداً أن قيمة الاحتياط الحالية قادرة على سداد التزامات الحكومة خلال سنة كاملة دون أى مشاكل، لكن فى ذات الوقت لابد من إعادة منظومة الاقتصاد المصرى والعمل على تخفيض نسبة الاستيراد وزيادة الصادرات ومضاعفة الإنتاج، ولن يتحقق ذلك بدون حكومة قوية.
