وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور احمد فهمى خلال جلسته المسائية أمس الثلاثاء، على مجموع مواد قانون الضريبة على الدخل، فيما ارجأ الموافقة النهائية للجلسة القادمة. وطالب النائب رامى لكح ارجاء البت فى بقية مواد القانون و ارجاعه مره اخرى الى اللجنة لان الحكومة سوف تتغير ، ولا يجب تكبيلها بقانون مثل ذلك به مواد سيكون لها تاثير كبير على المواطنيين " على حد قوله .
وقد وافق المجلس على تعديل المادة 53 دون و تنص على على ان تخضع للضريبة الارباح الراسماليه الناتجة عن اعادة التقييم بما فيها ارباح الاستحواز و يكون للشخص الاعتبارى تاجيل الخضوع للضريبة بشرط اثبات الاصول و الللالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغير الشكل القانونى .
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الاخص ما يلى : اندماج شركتين مقيمتين او اكثر ، تقسيم شركة مقيمة الى شركتين مقيمتين او اكثر ، شراء عاو استحواز على 33%او اكثر من الاسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة فى شركة مقيمة مقابل اسهم فى الشركة المشترية او المستحوذة.
ووافق المجلس على الغاء المادة 56 التى تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الارباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الاشخاص الطبيعين و الاشخاص الاعتبارين، والغاء المادة 56 مكررا (ا) و التى تنص تفرض ضريبة 10% وبدون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها .
كما وافق المجلس على إلغاء التعديل الوارد بالمادة 147 بالمشروع والعودة لنص المشروع الاصلي، ووافق المجلس على باقي مواد مشروع القانون دون تعديلات، حيث أقر المجلس التعديلات الواردة من اللجنة المالية والاقتصادية كما هي، وهي المادة 72 و73و86 و87 و135 و92 مكرر، كما وافق المجلس على المادة السادسة مستحدثة وتنص على " يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون
