أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على أن الجهاز ليس أداة تصفية حسابات أو فزاعة، في يد النظام الحالي، مؤكداً أن كل قضايا الاعتداء على المال العام يتم التحقيق فيها، وإبلاغ الجهات القضائية بها. وقال جنينة، في حوار على قناة المحور،إنه ليس حريصاً على تتبع رموز النظام السابق وحده، ولكنه حريص على تتبع المال العام أينما وُجد ولو حدثت تجاوزات داخل مؤسسة الرئاسة حالياً أو مجلس الوزراء سيرصدها ويبلغ بها الجهات المعنية.. وأشار إلى أن المخالفات المالية بوزارة الداخلية خلال الفترة من عام 2006 وحتى 2011 تجاوزت ال 2.5 مليار جنيه، موضحاً أن اللجنة المُشكلة لفحص المخالفات لم تنتهي من عملها بعد. وأعلن عن أن هذه المرة الأولى التى يتم الرقابة فيها على أموال مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة، قائلأً: أنشطة الجيش التُجارية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن ما يتعلق بالأمن القومي وأمور التسليح والموازنة العامة للقوات المسلحة يُناقشها مجلس الأمن القومي.