وصف حامد محمد المحامي فى القضية المتهم فيها اللواء حسن عبدالرحمن و40 متهما آخرين من جهاز أمن الدول السابق المشهورة إعلاميا ب " فرم المستندات" بالأبطال الذين من المفترض تكريمهم بدلا من تقديمهم للمحكمة لأنهم دافعوا عن البلد في الوقت الذي خشي العديد من حمايتها. وأكد الدفاع ان جهاز أمن الدولة في عهد اللواء مراد موافي - رئيس المخابرات السابق - فهم الدرس، فكان يرسل الاصل من ملفات القضية الي الارشيف المركزي، ويعدم الصور أولا بأول لذلك خرج موافي من دائرة الاتهام، أما الذين كانوا محتفظين بالصور دخلوا دائرة الاتهام وعندما حاولوا فرمها والتخلص منها تم تقديمهم كمتهمين. وأضاف ان جهاز أمن الدولة له تميزه وخصوصية دون غيره من القطاعات، موضحا أنه الجهاز الوحيد الذي اختص برصد وجمع وتحليل وتقيم المعلومات، لذلك يقال عنه " العقل في وزارة الدفاع " وهذا ما اطلق عليه اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الاسبق، وهذا الجهاز حمي مصر من الارهاب في السنوات الماضية، باعتباره جهازا معلوماتيا في الدرجة الاولي، وأن رئيس الجهاز مسئول عن تطويره دون الرجوع الي وزير الداخلية. وأشار إلى انه ليس هناك نص قانوني يلزم الجهات بالاحتفاظ بالصور، وتساءل: إذن أين الاتهامات؟!، مشيرا إلى أن الضباط تخلصوا من الصور في المقرات الفرعية بسبب تعرضها للاقتحام وذلك خوفا من افشاء اسرار البلاد. وقام الضباط بفرم الملفات الخاصة ب "سري للغاية". واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثاني محمد جمال مدير الادارة العامة في الجهاز الذى أكد في أقواله أن الادارة العامة تنقسم الي 3 مجموعات المجموعة الاولى تمسي الوثائق تقسم الي قسمين الارشيف الورقي عدا سري للغاية واخر سري. والمجموعة الثانية تدعي مجموعة المعلومات بها قسم استطلاع الارائي وقسم الارشيف السري الغاية ، والمجوعة الثالثة هي مجموعة التدابير خاصة بأوراق المعتقلين. وأضاف ان الادارات النوعية تتواجد في الفرع الرئيسي وكل فرع يتبعه مكتب او كشك في عمارة سكنية مهمته رصد المعلومات، ثم يرسلونها الي الفرع، والضابط المختص بنوع المعلومة يرسله الي الادارة العامة للمعلومات بالجهاز في تقرير، ثم تعطيها الادارة درجة السرية وليس الضابط الذي ارسل الملف. وأشار إلى ان جهاز امن الدولة يعد " ذاكرة البلاد " وهذا ما قاله محمود وجدي، ومقتحمين مقرات أمن الدولة ، أرداوا محو الذاكرة لينسي فيها كل ما هو مسجل بها، إلا أن الضباط أفشلوا ذلك المخطط بحفظهم الاصول .مشيرا ان المخربين اقتحموا 5 مكاتب لامن الدلة في الاسكندرية في وقت واحد، وهذا يؤكد وجود مخطط ضد البلاد.
